44 % تراجع إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

تراجع إصدار السندات القابلة للتحويل لأسهم نحو 44% عالميا منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن عام 2015 سيسجل إصدارات أقل من العام السابق، فيما يعزى التراجع إلى 3 أسباب رئيسة، هي:

• 1 - أزمة الديون اليونانية.
• 2 - المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.
• 3 - حالة عدم اليقين المحيطة برفع سعر الفائدة الأمريكية.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم على المستوى العالمي تراجع إلى 76.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى، من عام 2015، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 44% على أساس سنوي.
وأوضحت موديز في تقرير لها أنه في حين بلغ إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الذروة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق عليه، فإنه من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى هذا المستوى مرة أخرى هذا العام.
وبلغ حجم إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم (عالميا) 51 مليار دولار في عام 2013.
وذكرت موديز أنه بناء على الاتجاه الحالي تتوقع تراجع الإصدارات في عام 2015، مقارنة بمستواها عام 2014.
وعلى أساس سنوي بالنسبة لعام 2015 بكامله، فإن حجم الإصدارات سيبلغ إجمالا نحو 106 مليارات دولار، مقابل 175 مليار دولار خلال عام 2014.
ويشير البيان إلى تراجع أحجام الإصدارات في الفترة بين مايو وأغسطس من العام الجاري، نتيجة لظروف السوق الضعيفة المرتبطة بأزمة الديون اليونانية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، وحالة عدم اليقين المحيطة برفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن البنوك الصينية لا تزال تتصدر إصدار السندات القابلة للتحويل، والتي تمثل 26% من القيمة الاسمية لحجم الإصدارات منذ بداية العام.
والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.
والأسهم وسيلة للتمويل أيضا، تضمن لحاملها الحق في تلقي قسم من الأرباح، كل حسب نسبة مساهمته.
وعندما تحول الشركة السندات التي أصدرتها إلى أسهم يصبح حامل السند والذي يعتبر بمثابة مقرض للشركة مساهما، وله حصة في رأسمالها.