الأتراك يرفضون مراقبة الانترنت

يسود قلق كبير وسط المنظمات الحقوقية في تركيا بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون ينظم استخدام الانترنت، وهو ما يعطي هيئة الاتصالات الحكومية المختصة الحق في منع المستخدمين الوصول إلى أي صفحات ترى أنها تنتهك الخصوصية، أو تنشر مواد ضد الدولة والمجتمع، أو تقوم بنشر مواد «تمييزية أو مهينة» أو تهدد حماية الأسرة أو الأطفال
مما اعتبرته المنظمات الحقوقية «انتهاكاً لحرية التعبير»
مشيرين إلى أن خطورة القانون تتمثل في تمكين الهيئة من الوصول إلى الصفحات المستهدفة وحظر الوصول إليها بدون الحصول على أمر مسبق من المحكمة
كما يمنحها الحق في الحصول من شركات الانترنت على أي معلومات تراها ضرورية حول أنشطة مستخدمي شبكة الانترنت
وفور موافقة البرلمان، انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود مسودة المشروع وقالت في بيان رسمي إنه «يهدف إلى تعزيز الرقابة على شبكة الانترنت، ومراقبة المواطنين»
مشيرة إلى أنه ربما يؤثر على التصنيف الديمقراطي لتركيا»
كما تساءلت نائبة حزب الشعب الجمهوري أوموت اوران قائلة «هل ستقوم هيئة الاتصالات بمحو مذكرات تتحدث عن الفساد من موقع البرلمان بأمر من رئيس الوزراء مثلا؟
لا يمكن بطبيعة الحال أن نقبل بمثل هذه المراقبة التي تفرض على البرلمان الذي انبثق من إرادة الشعب»