طالب وسطاء عقاريون ومستثمرون في إدارة الأملاك بتسريع التطبيق الكامل لنظام إيجار وربطه مباشرة بسداد، مشددين على أن من شأن تفعيل البرنامج الذي لا يزال في مرحلة التسجيل والتطبيق التجريبي تلافي كل السلبيات التي كانت تصاحب عقد الإيجار.

ونفى الوسطاء أخذ رسوم إضافية على أي من المؤجر أو المستأجر للعقار، لافتين إلى أنهم يتقاضون فقط نسبة السعي المعتمدة (2.5%) في السنة الأولى للعقد على المستأجر، فيما يدفع المؤجر مبلغا سنويا مقداره 250 ريالا عند تجديد العقد السكني، و400 ريال على العقد التجاري.

طريقتان للإيجار

وأوضح مدير برنامج إيجار المهندس محمد البطي أن الميزات المتوفرة في البرنامج الذي سيطبق بشكل كامل قريبا ستكون حافزا للتسجيل، وخاصة فيما يتعلق بحفظ الحقوق لجميع الأطراف والاستفادة من الخدمات المتاحة الأخرى مثل السداد الالكتروني وخدمة التنبيهات والإشعارات.

وأشار إلى وجود طريقتين للتأجير وفق إيجار عبر الوسيط العقاري، الأولى: أن يسلم المؤجر الوحدة العقارية للوسيط ليؤجرها ويسجلها وفق صيغة الوساطة.

فيما تعتمد الثانية أسلوب الاستئجار المسبق للوحدة العقارية عبر الوسيط ثم يؤجرها بالباطن لمستأجرين من قبله، وتكون علاقة صاحب العقار عبر الوسيط ولا علاقة له بالمستأجرين، منوها إلى أن ذلك سيكون حافزا لزيادة العرض وتخفيض الإيجارات إلى أدنى حد ممكن.

250 ريالا على المؤجر

وأكد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن المبلغ الذي يدفعه المستأجر يتمثل في 2.5 % من قيمة الإيجار في السنة الأولى، بينما يدفع المؤجر مبلغ 250 ريال سنويا عند مرور عام على كل عقد سكني، ومن المقرر أن يطبق قريبا رسم 400 ريال على التجاري، ويعد بمثابة رسوم استخدام البرنامج.

ودعا بارشيد وزارة الإسكان إلى سرعة تطبيق إيجار بشكل رسمي لقطع الطريق أمام تلاعب بعض الوافدين عن طريق بعض المكاتب العقارية غير المشتركة حتى الآن في البرنامج.

لا تدخل بحساب الوسيط

وذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية والمستثمر في القطاع الإيجاري علي الجبالي أن السعي يؤخذ من المستأجر في العقد الجديد في السنة الأولى، ولا يؤخذ سنويا كما يعتقد البعض، فيما لا يدفع المؤجر أو صاحب العقار أي مبلغ لمكتب الإيجار، إلا أن نظام إيجار الجديد يفرض دفع مبلغ محدد كقيمة خدمات واشتراك سنوي في البرنامج بمقدار 250 ريالا سنويا، وهذه لا تدخل في حساب الوسيط، لافتا إلى أن المبلغ مستحق على المؤجر، حيث يحفظ البرنامج حقوقه وبقية الأطراف.

تطبيق إلزامي

بدوره قال المستثمر في الإيجار وإدارة الأملاك عبدالله الدامغ: إن أهم مزايا نظام إيجار السند التنفيذي الذي يجعل من أمر تسديد قيمة الإيجار أمرا لازما، وعدم تأجير أي عقارات أخرى للمستأجر قبل دفعه ما عليه من مستحقات، إلا أن نظام إيجار الإلكتروني لم يطبق حتى الآن بشكل رسمي، ونأمل الإسراع بتطبيقه بشكل إلزامي.

ولفت إلى أن اقتصار البرنامج على السعوديين وعدم إتاحته للمقيمين من بين أهم الإيجابيات، حيث كان التلاعب سابقا يأتي من بعض المقيمين الذين كانوا يستغلون ترخيص المكتب في تعاملات بعضها مشبوه.

تقاضي 50% فقط

وقال الوسيط العقاري عبدالناصر السليمان: إن ما يقال حول أخذ رسوم زيادة عن نسبة 2.5% على المستأجر أو أخذ مبالغ من المؤجر غير صحيح مطلقا، وربما هناك اشتباه بخصوص المبلغ الذي تتقاضاه وزارة الإسكان عن العقود الجديدة، والذي يبلغ 250 ريالا في الأصل، ويتم حاليا تقاضي 50% من المبلغ ( 125 ريالا) بشكل موقت، وفيما عدا ذلك فلا توجد رسوم.

الربط بنظام سداد

وشدد عضو اللجنة العقارية عماد الدليجان على ضرورة تطبيق برنامج إيجار بشكل مكتمل، حيث لا يزال حتى الآن غير مربوط بسداد بالرغم من السند التنفيذي الذي تمثله العقود والمقبولة لدى المحاكم، لافتا إلى أن أخذ رسوم إضافية ليست موجودة ضمن نظام الإيجار يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وبالتالي فإن أحدا من الوسطاء لا يجرؤ على ارتكاب مثل هذه المخالفة لأنها يمكن أن تشوه سمعته.

مزايا إيجار:

الوسيط العقاري

• التحقق من هوية المستأجر

• التحقق من هوية المؤجر

• حفظ العقود الكترونيا

• نماذج استلام وتسليم

• اتفاقية وساطة عقارية

• سهولة المتابعة والتحصيل

• خدمة التنبيهات والإشعارات

المستأجر

• حفظ الحقوق

• الموثوقية

• السداد الالكتروني

• خدمة التنبيهات والإشعارات

• المرونة في عدد دفعات الإيجار

• سجل السلوك الإيجاري

• خدمة الاستفسار عن العقود

المؤجر

• حفظ الحقوق

• التعامل مع وسيط عقاري

• السداد الالكتروني

• سجل السلوك الإيجاري

• خدمة التنبيهات والإشعارات

• خيارات السداد

• ضمان السداد

• حفظ الحقوق الكترونيا