وجه وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بوزارة العدل عبدالرحمن بن نوح أمس الأول جميع المحاكم بضرورة اشتراط أن يرفق من يستعان بهم لتقييم العقار نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، حيث شرعت الهيئة في منح عضويتها الموقتة لفرع العقار للقائمين بأعمال التقييم بناء على القرار الوزاري 531 المنظم للمرحلة الانتقالية لعمل الهيئة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وعد المدرب المعتمد في هيئة المقيمين المعتمدين عماد الراشد القرار معززا لدور الهيئة كمرجع لنشر المنهج العلمي الصحيح.

تداعيات التوجيه

• زيادة الإقبال على الحصول على رخصة مقيم عقاري
• يقلل من التباين في قيمة تثمين العقار بين مقيم وآخر