ملاحقة مركبات حكومية خصصت للمشاوير

رصدت أمانة إحدى المناطق عدة ملاحظات على بعض مسؤوليها أبرزها صرف سيارات رسمية من نقطة الحركة، وتواجد المركبات في مواقع ليس لها علاقة بالعمل الميداني خاصة بعد انتهاء الدوام الرسمي، مشددة على عدم الرفع للجنة تنظيم السيارات بطلب صرف سيارات رسمية لأي موظف مهما كانت مرتبته، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن الأمانة طالبت مسؤوليها بجميع الجهات بالتأكيد على الموظفين مستخدمي السيارات بتلافي ما ذكر من ملاحظات، ومراعاة عدم الرفع للجنة تنظيم السيارات بطلبات تسليم سيارة لأي موظف مهما كانت مرتبته أو طبيعة عمله، طالما أن هناك نقاط حركة موجودة وتخدم كل ما لديها من احتياجات.
وفي سياق متصل أكد المصدر أن الأمانة رصدت عدة ملاحظات بعد متابعتها لبيانات مركباتها أبرزها استخدام بعض الموظفين المشمولين في حركة النقل سيارات الأمانة الخاصة بالجهة المنقولين منها حتى بعد نقلهم لجهة أخرى، وعدم تسليم المركبات للجهات السابقة التي يعملون بها.
ولفت إلى أن مركبات الأمانة توزع وتخصص بناء على احتياج كل جهة إدارية، وأن حركة نقل الموظفين يجب ألا تشمل السيارات المسلمة لهم، بل يعاد تسليمها لنقطة الحركة بكل جهة، وذلك قبل إخلاء طرف الموظف من الجهة المنقول منها، مشيرا إلى أن الأمانة شددت على الجهات المعنية بعدم شمولية المركبات للموظفين المنقولين، وتسليم تلك المركبات لنقاط الحركة بكل جهة تابعة لها، وإخلاء طرف الموظف من الجهة التي تم نقله منها.