كشف نائب أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هاني الدهان عن مشروع «تصنيف ورش إصلاح السيارات» تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف جميع ورش السيارات «سمكرة ودهانات وميكانيا وكهرباء وإصلاح الزجاج وبنشر سيارات».

ولفت الدهان خلال ورشة حول برنامج (تقدير) الخاص بتقييم أضرار حوادث المركبات، بغرفة الشرقية أمس، إلى وجود 42 مقدرا للحوادث لدى الهيئة حاليا، منهم 13 سعوديا بينما الباقي 29 مقدرا غير سعوديين، يمثلون نسبة 70%، وتم رفض 5 مقدرين سعوديين لعدم كفاءتهم.

وذكر أن المشروع يعد إحدى مبادرات التحول الوطني التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية لورش إصلاح السيارات، منوها إلى الانتهاء من وضع المعايير الأساسية لتصنيف الورش، وأن المرحلة الثانية تتمثل في وضع برامج لتطوير العاملين في إصلاح السيارات، خاصة في مجال السمكرة والدهانات، نظرا لافتقار السوق لمعاهد متخصصة.

9 موردين للغيار

وقال الدهان إن الهيئة اعتمدت 9 موردين لقطع الغيار، كما نظمت 300 دورة لـ190 شخصا منهم 143 سعوديا و32 غير سعودي، لافتا إلى أن عدد تقارير الحوادث المرورية حتى الأسبوعين الماضيين بلغت 272.48 ألف تقرير، فيما بلغت نسبة الشكاوى 0.17% والاعتراضات 0.21%، وتم رصد 35 حالة احتيال في الحوادث.

5 سنوات للترخيص

وذكر الدهان أن مدة ترخيص «تقدير» 5 سنوات، وتبلغ تكلفة رسوم الترخيص للمنشأة الجديدة 10 آلاف ريال لمدة سنة واحدة والتجديد 5 آلاف، فيما تبلغ رسوم عضوية المقيم 2000 ريال وقيمة التقدير الذي تتقاضاه الهيئة 150 ريالا، في حين يتقاضى مركز التقدير 75 ريالا مقابل إصدار تقارير الحوادث المرورية، مبينا أن الهيئة حددت رسوم نقل المركبات المتضررة عبر «السطحات» إلى مراكز التقدير بـ65 ريالا.

3 مسارات للاعتراض

وعن آليات الاعتراض على التقرير، أشار إلى أنها تتخذ ثلاثة مسارات، هي الاتصال بالرقم الموحد أو إرسال بريد الكتروني أو زيارة المركز، وغالبا ما يتم الرد على الاعتراض خلال أربعة أيام عمل، مصنفا الأضرار التي تقع ما بين أضرار طفيفة لم تؤثر على سلامة هيكل السيارة أو متوسطة تتسبب في ضرر أكثر من جزء بالمركبة أو الأضرار غير القابلة للإصلاح وهي الحالة التي ينتج عنها عدم إمكانية استرجاع حالة السيارة كما كانت قبل الحادث.

نظام حفظ حقوق الملاك

وقال إن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على وضع نظام لحفظ حقوق ملاك المركبات لضمان الوكالة في حال إصلاحها في ورش خارج الوكالات، مبينا، أن «تقدير» يشمل جميع أضرار المركبات سواء تكلفة إصلاح أو القيمة السوقية، مؤكدا، أن «تقدير» لا يلغي اختصاص شيخ المعارض فيما يتعلق بتقييم القيمة السوقية للمركبة من خلال مراكز «التقدير» المرخصة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تأهيل الموظفين في مراكز التقدير.

وأشار إلى وضع منظومة الكترونية متكاملة مع إدارة المرور ومؤسسة النقد وشركات التأمين وموردي قطع الغيار ومراكز التقدير، مضيفا أن التعويض يحصل عليه ملاك المركبات من شركات التأمين عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية.

6 اشتراطات لمراكز التقدير:

1 أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج

2 يراعى بالتصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام

3 ألا يشكل المركز خطورة على الطرق المجاورة

4 مسارات التقييم تضمن التدفق الانسيابي للمركبات

5 ترتيب المركبات بحسب نوع الفئة للمركز

6 وجود مسارات للمركبات ذات الأضرار الخفيفة