13 ألف قائمة مالية مودعة في «قوائم» ولا تهاون بتطبيق النظام

أكدت وزارة التجارة والصناعة وصول عدد القوائم المالية للشركات المودعة في برنامج «قوائم» الذي انطلق بداية هذه السنة إلى نحو 13 ألف قائمة، مشددة على عدم التهاون في تطبيق النظام بشأن المنشآت غير الملتزمة بإيداع القوائم.
ودعت الوزارة في بيان أمس، جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم قبل مطلع نوفمبر المقبل، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
وأشارت إلى أن عملية الإيداع تتم من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة.
في حين يمكن للشركة أو المؤسسة الاستعلام عن حالة الإيداع لقوائمها المالية في الوزارة من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج قوائم: qawaem.
saوبرنامج «قوائم» هو إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، بهدف تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آليا، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى أن الدور الرقابي لبرنامج «قوائم» يتمثل في متابعة مؤشرات حوكمة الشركات من قبل الإدارة العامة للشركات مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة المرحل للاحتياطي النظامي من الأرباح السنوية ومدى التزام الشركة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ومنها ما هو مرتبط بالإيداع خلال المدة النظامية وغيرها من الالتزامات.
بالإضافة إلى أن برنامج «قوائم» يساعد في الحد من مشاكل التزوير في القوائم المالية وذلك باعتماد الإيداع الكترونيا من مكتب المحاسبة المرخص.
كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو ما يعرف بـ ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها.
وأكدت التجارة، ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في «قوائم» والتي تتميز بوجود نظام رقابي الكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشآت.
كما تؤكد الوزارة عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة.