وزير الخدمة المدنية: سنراقب تطبيق اللوائح والأنظمة بالشراكة مع الجهات الحكومية
الاثنين، ٧ مايو ٢٠١٨
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن الوزارة ستراقب تطبيق اللوائح والأنظمة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك باستخدام أطر حوكمة مرنة ومبسطة تمكن شركاءها من الاضطلاع بدورهم بيسر وسلاسة.
واستعرض خلال لقاء مفتوح اليوم مع منسوبي ومنسوبات الوزارة بفرع منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة الأدوار الجديدة للوزارة عبر استراتيجيتها الجديدة التي تتماشى مع تطلعات القيادة من خلال رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وطموحاتها في تحقيق التميز والتطوير الإداري في جميع مجالات الخدمة المدنية.
وأكد في حديثه مع الموظفين والموظفات بفرع المنطقة أن الوزارة تسعى لأن تكون عنوانا للممارسات المهنية الاحترافية في الموارد البشرية، وأن تسهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء والعمل على تحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودعم القيادات الشابة من الجنسين ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية، مبديا ثقته في تعاون الجميع لتطبيق هذه الاستراتيجية التي اشتملت على ركائز رئيسة انبثق عنها العديد من المبادرات والمشاريع التي ستسهم في تحقيق الأهداف التطويرية.
وأكد الحمدان أن الوزارة تعمل وبشكل مكثف للتحول في أعمالها لتصبح جهازا داعما وممكنا للجهات الحكومية، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من القيام بكل المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية وضمن أطر حوكمة واضحة ومحددة.
وستركز هذه الاستراتيجية على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام، وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم، كما تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور، الكفاءات وقيادات مؤهلة، وخدمات مميزة للمستفيدين، وجهات حكومية ممكنة.
وبين أنه من خلال الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى أن تكون مشرعا يسهم في سن وتحديث اللوائح والأنظمة المنظمة للخدمة بما يلبي متطلبات ومتغيرات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما أن دورها سيتحول إلى أن يكون داعما لتقديم جميع أنواع الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال البرامج التدريبية المختلفة، والتميز في تقديم خدماتها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع، وأتمتة كافة الخدمات، وتسهيل التواصل بين الجهات الموظفة وطالبي العمل، إلى جانب هدفها في أن يكون عملها ميسرا للعمل على تيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، ولا يتنافى مع الالتزام بالقوانين واللوائح في ذات الوقت.
واستعرض خلال لقاء مفتوح اليوم مع منسوبي ومنسوبات الوزارة بفرع منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة الأدوار الجديدة للوزارة عبر استراتيجيتها الجديدة التي تتماشى مع تطلعات القيادة من خلال رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وطموحاتها في تحقيق التميز والتطوير الإداري في جميع مجالات الخدمة المدنية.
وأكد في حديثه مع الموظفين والموظفات بفرع المنطقة أن الوزارة تسعى لأن تكون عنوانا للممارسات المهنية الاحترافية في الموارد البشرية، وأن تسهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء والعمل على تحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودعم القيادات الشابة من الجنسين ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية، مبديا ثقته في تعاون الجميع لتطبيق هذه الاستراتيجية التي اشتملت على ركائز رئيسة انبثق عنها العديد من المبادرات والمشاريع التي ستسهم في تحقيق الأهداف التطويرية.
وأكد الحمدان أن الوزارة تعمل وبشكل مكثف للتحول في أعمالها لتصبح جهازا داعما وممكنا للجهات الحكومية، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من القيام بكل المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية وضمن أطر حوكمة واضحة ومحددة.
وستركز هذه الاستراتيجية على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام، وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم، كما تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور، الكفاءات وقيادات مؤهلة، وخدمات مميزة للمستفيدين، وجهات حكومية ممكنة.
وبين أنه من خلال الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى أن تكون مشرعا يسهم في سن وتحديث اللوائح والأنظمة المنظمة للخدمة بما يلبي متطلبات ومتغيرات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما أن دورها سيتحول إلى أن يكون داعما لتقديم جميع أنواع الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال البرامج التدريبية المختلفة، والتميز في تقديم خدماتها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع، وأتمتة كافة الخدمات، وتسهيل التواصل بين الجهات الموظفة وطالبي العمل، إلى جانب هدفها في أن يكون عملها ميسرا للعمل على تيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، ولا يتنافى مع الالتزام بالقوانين واللوائح في ذات الوقت.