تبرأت أمانة المنطقة الشرقية من مسؤولية تخلص أحد مقاولي الصرف الصحي في حي الندى غرب الدمام من الأنقاض في الأراضي الفضاء داخل أو خارج الأحياء السكنية. وأكدت لـ»مكة» أنه سبق أن أشعرت المقاول المذكور أكثر من مرة بضرورة رفع الأنقاض أولا بأول، كما تم توثيق جميع المخلفات والأنقاض المتسبب بها في حي الندى وحي المنار ومخطط 205 وأخذ عليه تعهد بالحضور بعد إزالة المخلفات لتسديد الغرامات المترتبة عليها. وأشارت الأمانة إلى أنه سبق حجز معدات المقاول أكثر من مرة لافتة إلى رفع 70% من مخلفات وأنقاض حي الندى، وجار استكمالها. أما فيما يخص القلابات الخاصة بالشركة التي لا يمكن لها الخروج على الطرق السريعة فأرجعت ذلك إلى عدم تصريح وزارة النقل للشركة باستخدام تلك المعدات، مؤكدة أنه لا يحق لأحد إلقاء الأنقاض في أراض خاصة أو عامة. ولفتت الأمانة إلى أن عقوبة ذلك تتمثل في حجز المعدات المخالفة حتى يتم رفع جميع الأنقاض إلى الأماكن المخصصة للردم، إضافة إلى تسديد الغرامات المترتبة على ذلك حسب الأنظمة البلدية المتبعة. وكانت «مكة» رصدت على مدى أسبوعين قيام إحدى الشركات، تحتفظ الصحيفة باسمها، بالتخلص من الأنقاض في أراض لمواطنين، وأفاد المسؤول الموجود في الموقع حينها أن البلدية سمحت لهم بذلك شريطة ألا تبقى المخلفات في أرض المواطن فترة طويلة، وهو الأمر الذي نفته البلدية.