25 مليون تفويض تهدد الأحزاب الدينية بمصر

تبدأ اليوم المواجهة العلنية لحملة «لا للأحزاب الدينية» عبر جمع استمارات التفويض، وتحذير المواطنين بعدم استغلال الأحزاب ذات المرجعية الدينية والمتاجرين باسم الدين للسيطرة على البرلمان القادم، فيما تفحص لجنة الأحزاب قانونية 11 حزبا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بإلزام لجنة شؤون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.
وكان عدد من شباب القوى الثورية وأعضاء من حركة «تمرد»، نظموا الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية.
وقالت دعاء خليفة والمتحدث الرسمي للحملة لـ»مكة» إننا نستهدف جمع 25 مليون استمارة لحل تلك الأحزاب، وجمعنا أكثر من 220 ألفا.
وقال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض إنه تم رفض دعوى أقامها ضد حزب النور وسيواصل تقديم بلاغات ضده لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب ديني يأخذ من السياسة ستارا للتسلل للبرلمان القادم.
وأضاف بأن الأحزاب الدينية خطر على الشعب المصري، وأن هدفهم الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي وتنفيذ أجندات أجنبية، وأن هذه الأحزاب أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية.
في المقابل قال طلعت مرزوق المستشار القانوني لحزب النور إن أوراق الحزب سليمة 100% وإن أغلب القضايا المرفوعة في المحاكم باعتبار أن حزب النور حزب ديني تم رفضها لعدم الاختصاص.
وأشار إلى أنه ليس هناك ما يعوق عمل الحزب خلال الانتخابات، فهناك قاعدة عريضة للحزب في الشارع.
وأضاف بأن حزب النور خرج من رحم الشعب، وهناك انتشار كبير له في القرى والمحافظات، وقواعده موجودة على الأرض، بعكس كثير من الأحزاب الهامشية.
وتابع بأن حزبه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من يحاول تشويه صورة أعضائه.