اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، وذلك حفاظا على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال فيه.

ونص القرار على «إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره».

ودعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أمس، كل دول مجلس التعاون الخليجي بأن تحذو حذو الإمارات باستجابة الحكومة لمطالبات وملاحظات التجار وأصحاب الأعمال، مبينا أن القرار جاء ليعكس الحرص الحكومي على إطلاق المبادرات واتخاذ القرارات والإجراءات وتوفر التيسيرات والمساندة اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة فرص النمو للشركات ودعم ازدهار الأعمال.

دراسة تدعو لإعادة النظر

وأوضح نقي أن الاتحاد سبق وأن رفع للأمانة العامة لمجلس التعاون في مارس الماضي 2018 نتائج وتوصيات دراسة ميدانية تناولت تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة تدعو إلى إعادة النظر في تطبيقها على نشاط قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ.

وقال «الدراسة أجرت سلسلة مقارنات بما هو مطبق في دول مجاورة في المنطقة حول تطبيق الضريبة المضافة على نشاط الذهب والمجوهرات، واتضح من خلال الدراسة أنه عند تطبيق ضريبة هذا النشاط يجب ألا يتعدى أحد الإجراءات الموصى بها، كأن يتم إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ من الضريبة المضافة، أو أن تطبق الضريبة بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقا، أو على نسبة هامش الربح المقدر مسبقا بمعرفة إدارات الجمارك في الدول التي بدأت في التطبيق بما يعادل مثلا 12% من قيمة المجوهرات، كما هو مطبق في دول عربية مجاورة».

يعزز انتعاش تجارة الذهب

وأكد نقي أن قرار الإعفاء من الضريبة سيعزز انتعاش تجارة الذهب والألماس ويؤكد مكانة دبي التجارية وقدرتها على استقطاب المشاريع والاستثمارات ويدعم تنوع الأعمال، وأنه يأتي تتويجا واستكمالا للتسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في القطاعات المختلفة وخاصة التجارية.