أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء، ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالا للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

كما يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبحرص منه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

أفضل 100 مدينة في العالم

يتمثل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تعنى برفاهية المواطنين.

فرص استثمارية جاذبة

يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.

ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفض مبدئيا، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.

إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.

روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.

أهداف وطموحات البرنامج

وضع البرنامج أهدافا وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وروعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كما أخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الـ13 عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.

تحقيق رؤية المملكة 2030:

تصب مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في عدة مؤشرات لرؤية المملكة 2030 بصورة عامة. وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، علاوة على خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات. أما المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.

تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعالة:

يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى العام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج، بهدف رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.

وسبق أن أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال.

كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.

الإنفاق في القطاعات

إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة: 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)

- منها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) : إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج

- تشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد عن: 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار)

- استثمارات متاحة للقطاع الخاص، بمبلغ يصل إلى: 23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار)

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020

-تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالبرنامج بنسبة 20% سنويا حتى عام 2020

- مساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67%

- خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة

- تحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار)

مرتكزات البرنامج

تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:

- تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.

- تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

- توفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين.

- تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.

- توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.

- تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصة بنمط الحياة والمجتمع كافة.

- تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.

- بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.

- التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.

طموحات البرنامج

ونظرا لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تم تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:

- تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

- تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا.

- تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.

- تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

الأنشطة الرياضية:

يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة. إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجابا على شعبية الرياضة في المملكة.

ويعمل البرنامج في هذا الإطار على:

- توفير مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة

- زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%

- يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالميا

- تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.

- يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي

- يتطلع إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية

- تأهيل 7500 معلمة

-تجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية

خيارات ترفيهية منوعة:

يساهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان.

وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على:

- تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية

- يتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية

- 3 مدن للملاهي

- 16 مركزا للترفيه العائلي مع حلول 2020

تنمية المساهمة في الفنون والثقافة:

كما يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني) وذلك من خلال:

- التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة

- زيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي

- تعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة

- إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة

- 45 دارا للسينما

- 16 مسرحا

-42 مكتبة

- مجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020

مراقبة تنفيذ البرنامج

أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي:

- المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

- مكتب الإدارة الاستراتيجية

- مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي

-وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية

وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.