كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال للربع الأول لهذا العام، ليصل إجمالي الموفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال، مع الاستمرار بعمل برنامج «حساب المواطن» للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية، حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية 2018 لهذا الغرض، إلى جانب الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى 2020، إضافة إلى تدشين منصة «اعتماد» الرقمية للتعاملات المالية بين وزارة المالية والوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أن المملكة استطاعت خلال عامين (2015 و 2017) تخفيض العجز بنسبة 40 % لتصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017 ، وسيقل إلى 7% تقريبا بنهاية عام 2018، مستشهدا بتقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الأخير، الذي برهن على الثقة في برامج الإصلاح في المملكة، وأن لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة.

وقال الجدعان في كلمته أثناء افتتاح أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2018»، بالرياض أمس، والذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، إن نتائج التقرير الربعي الأول لهذا العام، التي ستعلن قريبا، تؤكد أن حكومة المملكة سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، وأن مؤشراته تعكس تقدما مهما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، مما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.

ثقل اقتصادي

وأوضح الجدعان أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي، ولديها فرص استثمارية ضخمة وواعدة، وهي محط الأنظار والمتابعة من قبل كبريات الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال إن العالم يشهد تقدما واعدا، لوجود توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلا عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تجريها المملكة، وثنائه أيضا على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.

قبول الإصلاح

وأوضح وزير المالية أن التناغم والقبول لمسيرة الإصلاح من قبل المواطنين يعززان التفاؤل بالمضي قدما نحو التغيير، والسعي إلى تحسين جودة الحياة، مستشهدا بمشروع القدية الذي تفضل بوضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي، والذي يأتي ضمن المشاريع العملاقة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، ومن شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة.

القطاع الخاص

ونوه بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية، وبدور القطاع الخاص في هذا التقدم، مؤكدا أنه يحظى باهتمام كبير من خلال رؤية 2030، التي تستهدف أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي، من خلال ما وفرته الحكومة الرشيدة من حزم تحفيزية، والاستمرار في دفع المستحقات دون تأخير، إلى جانب تحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.

إقبال استثنائي

واستعرض في كلمته عددا من إنجازات حكومة المملكة التي تثبت فعاليتها وكفاءتها، مشيرا إلى أن وزارة المالية نجحت من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع بالحجم والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية، وكذلك إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار، كما نجحت في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصدارا بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية السعودية (تداول)، مما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية.

3 وقفات مهمة أشار وزير المالية في كلمته إلى ثلاث وقفات مهمة، هي:

1 التأكيد على أن الإنجازات ما كانت لتتم بعد توفيق الله إلا بدعم كبير من قيادة شابة أشعلت الطاقات والهمم في كل زوايا هذا الوطن، مقدما الشكر بهذه المناسبة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح ملهما للجميع وقدوة في بذل الجهود لتحقيق النجاح.

2 وجهها لشباب وفتيات هذا الوطن، حيث أكد أنهم أثبتوا فعليا وبشهادة الجميع أنهم قادرون على قيادة هذا التغيير.

3 وجهها إلى حماة الوطن الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله ثم حماية الوطن، فهيؤوا لهذا الوطن الأجواء المستقرة لتنفيذ كل تلك الإصلاحات بكل أمن وأمان.

أبرز جلسات المؤتمر:

• البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

• الاقتصادان السعودي والعالمي، لمعرفة المستجدات حول رؤية 2030، وأسواق رأس المال للديون

• الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث آفاق هذه المشاريع في المملكة

• أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية

• عمليات الخصخصة والاكتتابات

• الفرص الاستثمارية الجديدة

• موضوع العقارات وديناميكيات السوق

• قطاعا السياحة والترفيه