7 جهات حكومية تدرس الإنتاج المركب للحرارة والكهرباء

تعكف 7 جهات حكومية على دراسة الإنتاج المركب للحرارة والكهرباء، حيث يضم فريق العمل عددا من المختصين من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وممثلين لوزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية وشركة المياه الوطنية.
وتأتي الدراسة بحسب التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء والحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة لمواجهة هذا النمو ومن ثم تزايد استهلاك الوقود وارتفاع مستويات تلوث البيئة المحلية وفي إطار الخطة طويلة المدى لمشاريع المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود، حيث يصبح من الضروري النظر في اعتماد جميع التدابير اللازمة لرفع كفاءة صناعة الكهرباء وتحلية المياه سواء من جانب العرض أو من جانب الطلب.
وتعد تقنية الإنتاج المركب للحرارة والكهرباء من التقنيات المهمة لرفع كفاءة توليد الكهرباء وتعتمد هذه التقنية على الإنتاج المتزامن للكهرباء والحرارة من مصدر وقود واحد ثم استرداد الحرارة الناتجة من الاحتراق في وحدات التوليد لاستخدامها المباشر في بعض العمليات التي تضيف قيمة.
لذلك بدأت الهيئة خلال 2014 بإجراء دراسة تهدف إلى تطوير استراتيجية وطنية لدعم استخدام تكنولوجيا الإنتاج المركب للحرارة والكهرباء الملائمة لصناعة الكهرباء بالمملكة، ويشكل مشروع الدراسة خطوة مهمة للمملكة نحو اعتماد تقنيات الكهرباء المستقبلية والاختيار الأمثل للتقنيات التي تساعد في تخفيض تكلفة التوليد ورفع كفاءة استخدام الوقود وتقليل الآثار المترتبة على ذلك.
وخلال الدراسة نظمت الهيئة عددا من ورش العمل والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتها ومرئياتها حول موضوع الدراسة.

وكانت أهم مخرجات الدراسة:

- تقويم الخيارات المتاحة لتقنية الإنتاج المركب للحرارة والكهرباء.
- تقويم إمكانية تطبيق تلك الخيارات في المملكة بالنظر في التكاليف والعوائد من تطبيقها.
- تحديد مختلف العوائق للتطبيق وتحديد السياسات والأطر التنظيمية التي تساعد في التغلب عليها.