إثيوبيا: تحسين الراتب يعيد عمالتنا للمملكة

قطعت حكومة أديس أبابا احتمالية عودة تصدير عمالتها إلى السعودية ما لم تعدل رواتب العاملات المستقدمات للعمل، إذ أكد القائم بالأعمال في السفارة الإثيوبية تمسغن عمر لـ»مكة» رفض بلاده عودة عمالتها المنزلية للسعودية، بعد انقطاع 4 سنوات بالراتب ذاته الذي كانت تتقاضاه قبل توقف استقدام العمالة والبالغ 700 ريال.
ولم يبين الدبلوماسي الإثيوبي الحد الأدنى المشترط لراتب العمالة المنزلية أو عدد العمالة المستعدة للعودة للعمل، لافتا إلى أن عودة الاستقدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الاتفاقية من قبل الجانبين قد تستغرق 6 أشهر، مشددا على أن ارتكاب عاملة لعمل عنيف أو غير قانوني لا يجب أن يكون سببا لتوقف الاستقدام من منطقتها، باعتبار أن كل شخص يمثل نفسه.
وأضاف أن المباحثات بين الجانبين السعودي والإثيوبي بشأن عودة استقدام العمالة من إثيوبيا ما زالت جارية ولم تنته بعد، مبينا أن العقد سيتضمن شروطا تضمن حقوق العاملة وحقوق رب العمل السعودي أيضا، كما سيتضمن إخضاع العاملات لبرنامج تدريبي انتهت صياغته بإشراف كل من وزارة العمل في إثيوبيا وجهات أكاديمية في الجامعات الإثيوبية أيضا، بحيث يتضمن تدريب وكالات ومكاتب الاستقدام للعاملات اللاتي أنهين جميع الإجراءات من تأشيرة السفر والفحوص الجسدية والنفسية، على 4 جوانب:

• اللغة العربية.
• طبيعة العمل.
• طبيعة البيئة والثقافة.
• كيفية التصرف حيال ضغوط العمل والصعوبات والمشكلات.

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في السفارة السعودية بإثيوبيا، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن المرحلة الرابعة من المفاوضات لعودة الاستقدام لم يحدد موعدها بعد، وإن تجنب استثناء مناطق معينة في إثيوبيا من الاستقدام هو تفصيل يناقش لاحقا بعد انتهاء الاتفاق على الخطوط العريضة.
وطالب مصدر آخر مطلع، بمراعاة 5 عناصر عند استئناف الاستقدام من إثيوبيا:

1. تضمين عقد العمالة الموحد بنودا تفصيلية للاستقدام من إثيوبيا لعدم وضوح وتحديد البنود العامة في عقد العمل الحالي.
2. انتقاء العمالة جيدا لتجنب المناطق النائية التي تحتاج العمالة المستقدمة منها لتدريب مكثف وتوعيه بكل جوانب عمل العمالة المنزلية وطبيعة البلد والبيئة والثقافة.
3. عدم اعتماد أي مركز تدريب للعمالة ما لم يكن لديه حقيبة تدريبية واضحة وممنهجة، وإقصاء المكاتب التي تقدم برامج تدريب هزيلة وصورية ولا يهمها سوى يهمها الربح المادي الذي يتراوح بين 100 - 200 دولار عن كل عامل مقابل التدريب، والتأكد من خضوع عمل المراكز لإشراف السفارة السعودية في إثيوبيا.
4. مراعاة النتائج التي توصلت لها اللجنة التي شكلت بعد توقف الاستقدام من إثيوبيا وكانت وزارة الداخلية طرفا فيها.
5. مراعاة مكاتب الاستقدام في السعودية للشروط المطلوبة من رب العمل السعودي.