3 قطاعات تقود الاستثمار الصناعي بدول التعاون الإسلامي

تقود ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة فرص الاستثمار والنمو للشركات المحلة الرائدة والنامية في مجالات الصناعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، هذا ما أكد عليه تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015، والذي تم تطويره من قبل تومسون رويترز، المؤسسة الرائدة دوليا في مجال توفير المعلومات المهنية للأعمال بالشراكة مع «دينار ستاندرد» المتخصصة في مجال الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية، والذي يحدد أنواعا مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات، وهي الطاقة والغذاء والزراعة والالكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، والبلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات.

القطاعات الثلاث الرائدة

1 - الطاقة: هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة.
وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43 % من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات 109 % بين عامي 2009-2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسة للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.

2 - قطاع الأغذية والزراعة:

وبلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8 % من الصادرات على المستوى الدولي، وبلغت نسبة نمو القطاع 42 % بين 2009-2013.
وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار والتي تمثل 16 % من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي.
وحدد التقرير المجالات الرئيسة لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت /‏ هايبر ماركت)؛ إنتاج زيوت الطعام.
اللحوم الحلال ومشتقاتها.
الغذاء والعلف؛ الحبوب، السكر والسكر والحلويات.
الكاكاو ومنتجات الكاكاو.

3 - قطاع السفر والنقل:

وبلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشر قطاعات، حيث يمثل هذا القطاع 6 % من الصادرات على المستوى الدولي.
حدد التقرير المجالات الرئيسة لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران؛ الفنادق والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نموا.

مقاييس التقييم

ويستند المؤشر على تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما، هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
وبناء على تلك المقاييس، تم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية.
وحصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في 2013) مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار، بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم استثمار (217 % نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009-2013).
وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزمبيق.