الشبيلي: فرص الاستثمار هائلة رغم هبوط النفط

أكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية رشيد الشبيلي أن الشركة لديها فرص استثمار هائلة في ظل رؤية الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتأكيدها على أن هبوط أسعار الخام لن يقف عائقا أمام مسيرة التنمية.
وتهدف السعودية للاستثمارات الصناعية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.
وكان مجلس الوزراء وافق في مارس 2014 على تأسيس الشركة برأسمال ملياري ريال، بالمشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50% وبنسبة 25% لكل من شركتي أرامكو وسابك.
وقال الشبيلي الذي صدر قرار تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة مطلع سبتمبر الحالي، أمس، إن الشركة ستلعب دورا مهما من أجل تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في تحقيق نحو 90% من الإيرادات.
وأضاف «الدراسات الأولية للشركة متوائمة مع التوجهات الحكومية وتظهر أن هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة التي قد تتطلب رأسمالا كبيرا وقد تكون طويلة الأجل وقد تنطوي على مخاطر أعلى، ولذلك لا يقدم عليها المستثمر الخاص ولهذه الغاية سوف تلعب الشركة دورا مكملا وليس منافسا لبقية المستثمرين».
وتابع «مشاريع البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشاريع ..هذه كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا فرصا استثمارية عالية، وخاصة ضمن تأكيد الحكومة أن أسعار البترول لن تؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر».

توسيع دائرة الاستثمار

وأوضح الشبيلي أن القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات على سبيل المثال، وأن الشركة ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.
وعن مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الاستراتيجية للشركة أكد الشبيلي أن انخفاض سعر البترول عامل يؤكد الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار.
وقال الشبيلي «لن أقضي وقتي في البحث عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول.
أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق».
وتابع «بدلا من تصدير البتروكيماويات والألومنيوم والبلاستيك للخارج يمكن أن نستخدم هذه المواد محليا ونحولها لمنتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض البترول على الاقتصاد الوطني وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه».
وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يساهم بنحو 90% من الإيرادات الحكومية وخصصت الحكومة 860 مليار ريال للإنفاق خلال 2015 على مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وفي مارس الماضي قال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن بن محمد المفضي إن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة بقطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة النفط والغاز وقطاع السيارات.
وأضاف أنه سينبثق من الشركة 20 مشروعا في السنوات الخمس الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة مليارات و450 مليون ريال.