4 اعتبارات استراتيجية
الخميس / 10 / شعبان / 1439 هـ - 06:15 - الخميس 26 أبريل 2018 06:15
هناك اعتبارات استراتيجية عدة، أهمها:
01 المسؤولية عن التنفيذ
02 تخصيص أصول صندوق الاستثمارات العامة
03 إتاحة الأصول العقارية السكنية العامة لاستخدام القطاع الخاص
04 طريقة التخصيص المناسبة
01 المسؤولية عن التنفيذ
- ستتولى اللجنة الإشرافية للتخصيص مسؤولية وضع استراتيجية التخصيص لكل قطاع وأفضل نموذج للتخصيص لكل جهة وتنفيذ التخصيص، وذلك وفق السياسات والإجراءات المقرة من المركز الوطني للتخصيص.
- تشير المقارنات الدولية إلى الخيارات المتاحة بين النموذج المركزي والنموذج اللامركزي بشكل أكبر، وبالنظر إلى أن التخصيص لا يتعلق ببيع الأصول فقط بل يشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل إجراء إصلاحات في القطاع، فقد تم تصميم نموذج ما بين المركزي واللامركزي.
- تعمل اللجان الإشرافية للتخصيص على تصميم نموذج التخصيص الأمثل وتنفيذه وفق القواعد والإجراءات المقرة نظاما.
- يعد المركز الوطني للتخصيص مركز تميز يقدم الدعم بما يمكن عمليات التخصيص ويرفع من مستوى الحوكمة، من خلال إصدار القواعد والإجراءات والسياسات وتقديم الخبرات ذات العلاقة بالتخصيص. ويساعد مكتب البرنامج في الإشراف على مختلف مبادرات التخصيص وتوجيهها لضمان تحقيق تقدم كاف حسب الخطة.
02 تخصيص أصول صندوق الاستثمارات العامة
- تقع مسؤولية تخصيص أصول صندوق الاستثمارات العامة على عاتق برنامج صندوق الاستثمارات العامة.
- اتخذت اللجنة الاستراتيجية قرارا بإبقاء برنامج صندوق الاستثمارات العامة مسؤولا عن تخصيص أصول الصندوق.
03 إتاحة الأصول العقارية السكنية العامة لاستخدام القطاع الخاص
- تمتلك الحكومة أراضي شاسعة يمكن استخدامها لأغراض سكنية.
- اتخذت اللجنة الاستراتيجية قرارا بإسناد مسؤولية استخدام العقارات الحكومية لأغراض الإسكان لبرنامج الإسكان.
04 طريقة التخصيص المناسبة
- يمكن تخصيص الخدمات والأصول الحكومية بطريقتين، هما: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول.
- سيضع المركز الوطني للتخصيص القواعد والإجراءات والسياسات لمختلف أشكال التخصيص وأساليبه وترشيح اللجان الإشرافية للتخصيص والأساليب المناسبة بما يتماشى مع استراتيجية التخصيص الخاصة بكل قطاع.