قصور الشركات يجبر إدارات حكومية على الاستعانة بعمالة جهات أخرى

دفع عدم إيفاء الشركات المتعهدة بخدمات ونظافة مرافق بعض الجهات الحكومية الأخيرة إلى الاستعانة بعمالة تتبع لجهات أخرى وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وفقا لما أكده مصدر مسؤول في شرطة العاصمة المقدسة، مبينا أن هناك عددا من أقسام الشرطة تستعين بتلك العمالة لنظافة القسم والقيام بشؤون منسوبيها في تجهيز الشاي والقهوة، في ظل عدم وجود عقد يعنى بنظافة الأقسام، مشيرا إلى أن الشرطة لم توفق في التوقيع مع شركات كبيرة تفي بالتزاماتها وبعقود تمتد لسنوات طويلة.
في حين أن أغلب الشركات التي تم التوقيع معها لا يستمـر عقدها أكثر من أشهر قليلة وينتهي بهروب العمالة لعدم تسلمهم رواتبهم، الأمر الذي اضطر بالعامليـن في هذه الأقسام إلى الاتفـاق مع عـدد من العمالة الذين يعملون في جهات أخرى للعمل لديهم خارج أوقات دوامهم الرسمي، إضافة إلى آخرين مخالفين تم الاتفاق معهم أيضا، ويدفع لهم الضباط والأفراد أجورهم من حسابهم الخاص والتي تصل إلى 60 ريالا يوميا.
من جهته، نفى مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد القرني، استعانة أقسام الشرط بعمالة مخالفة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أمانة العاصمـة المقدسة ودعم هذه الأقسام من عمالة الأمانة في أوقات معينة للنظافة، مبينا أن مرحلة الانقطـاع هذه وقتيـة، وهـي فترة إنهاء عقد الشركة السابقة التي لم تقدم أعمالها بالشكل المطلوب، والبـدء مع شركة أخرى، وتمت إجراءات الترسية وهي قيد التنفيذ، وستباشـر مهامهـا في القريب العاجل.
وتنص لائحة العقوبات الخاصة بالمديرية العامة للجوازات أن كل يقوم بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم:

العقوبة للمرة الأولى:

• غرامة 15 ألف ريال.
• الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية:

• غرامة 30 ألف ريال.
• الترحيل إن كان وافدا.
• السجن ثلاثة أشهر.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

• غرامة 100 ألف ريال.
• الترحيل إن كان وافدا.
• السجن ستة أشهر.