مطلب شوري: أنقذوا الاستقدام من العمل وأعيدوه للداخلية

أظهرت نقاشات أعضاء مجلس الشورى حول الاتفاقية الثنائية بين وزارتي العمل السعودية والفيتنامية الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية، عمق أزمة الاستقدام في البلاد، والتي دفعت أحد الأعضاء للقول بأن "مدة انتظار العاملة وصلت إلى سنة كاملة"، فيما دعا آخر إلى سلخ هذا الملف من العمل وإعادته إلى وزارة الداخلية.
وقال عضو مجلس الشورى حمود البديوي في مداخلته على الاتفاقية الثنائية إن ملف الاستقدام يتعلق بجوانب أمنية، والأولى إعادته إلى وزارة الداخلية، حيث لم تكن هناك أية مشاكل أو أزمات حينما كانت الأخيرة من يتولى إدارة هذا الملف.
ووقعت لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي يرأسها المهندس محمد النقادي، في حرج من أمرها، حينما اكتشفت عضو المجلس هدى الحليس بأن ثمة أخطاء في النسخة الإنجليزية من اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين السعودية وفيتنام، مبدية استعدادها لمساعدة اللجنة في تعديل تلك الأخطاء.
وطالب العضو خليفة الدوسري بأن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وألا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين.
من جهته وصف الدكتور علي الوزرة الاتفاقية بالظالمة، لافتا إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالبا الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل.
فيما انتقد مشعل السلمي المماطلة والتعثر اللذين تعانيهما بعض الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هناك تسع اتفاقيات مع دول لم تفعّل، مبينا أن انتظار العمالة أصبح يتجاوز العام، مؤكدا وجود خلل في موضوع العمالة.