الإبراهيم: وفر الربط الكهربائي الخليجي فاق تكلفة المشروع
الأربعاء / 9 / شعبان / 1439 هـ - 06:15 - الأربعاء 25 أبريل 2018 06:15
استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد الإبراهيم، والوفد المرافق المكون من نواب الرئيس للشبكات والتشغيل والخدمات المساندة.
وأوضح الإبراهيم خلال عرض عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع أثبت جدواه منذ بدء تشغيله في يوليو 2009، محققا الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها، حيث حافظ على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
وقال إن الوفر الاقتصادي الذي وفره الربط الكهربائي للدول الأعضاء منذ بدء التشغيل في 2009 حتى نهاية عام 2017 فاق 2.2 مليار دولار، أي ما يفوق التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
وأوضح أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي وفقا لتقديرات الهيئة خلال 2017 قدر بمبلغ 225،44 مليون دولار، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 % خلال 2017، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى 23 سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، كما بلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن تكلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية 2017.
تجنب الانقطاع 100 %
وذكر الإبراهيم أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء أي انقطاع كلي بنسبة 100% ، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي بشكل فوري، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد، جرى خلالها تمرير الطاقة المساندة، بما مجموعه حوالي 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009.
توسعة الرابط الخليجي
وأفاد بأن الهيئة تتابع تنفيذ خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي، وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، حيث يعد ذلك هدفا استراتيجيا يتفق مع رؤية الهيئة ومبادئها، والهيئة حاليا تنفذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لتحديد استراتيجية توسعة الرابط الكهربائي من خلال الربط مع الدول والشبكات المجاورة، وصولا إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن الربط يهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، كما تعد شبكة الهيئة فرصة لإنشاء مشاريع محطات خليجية مشتركة للطاقة المتجددة يتم ربطها ونقل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من دولة خليجية عن طريق الرابط الكهربائي، كما تركز الهيئة في سياق بحثها عن أفضل مصادر الطاقة ونظم توليدها وتوزيعها وتخزينها ونقلها وفرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وأوضح الإبراهيم خلال عرض عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع أثبت جدواه منذ بدء تشغيله في يوليو 2009، محققا الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها، حيث حافظ على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
وقال إن الوفر الاقتصادي الذي وفره الربط الكهربائي للدول الأعضاء منذ بدء التشغيل في 2009 حتى نهاية عام 2017 فاق 2.2 مليار دولار، أي ما يفوق التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
وأوضح أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي وفقا لتقديرات الهيئة خلال 2017 قدر بمبلغ 225،44 مليون دولار، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 % خلال 2017، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى 23 سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، كما بلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن تكلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية 2017.
تجنب الانقطاع 100 %
وذكر الإبراهيم أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء أي انقطاع كلي بنسبة 100% ، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي بشكل فوري، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد، جرى خلالها تمرير الطاقة المساندة، بما مجموعه حوالي 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009.
توسعة الرابط الخليجي
وأفاد بأن الهيئة تتابع تنفيذ خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي، وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، حيث يعد ذلك هدفا استراتيجيا يتفق مع رؤية الهيئة ومبادئها، والهيئة حاليا تنفذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لتحديد استراتيجية توسعة الرابط الكهربائي من خلال الربط مع الدول والشبكات المجاورة، وصولا إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن الربط يهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، كما تعد شبكة الهيئة فرصة لإنشاء مشاريع محطات خليجية مشتركة للطاقة المتجددة يتم ربطها ونقل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من دولة خليجية عن طريق الرابط الكهربائي، كما تركز الهيئة في سياق بحثها عن أفضل مصادر الطاقة ونظم توليدها وتوزيعها وتخزينها ونقلها وفرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.