المادة 6 من نظام الاحتراف تربك حركة التنقلات

أرجأ عدد من لاعبي أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء تجديد علاقتهم مع أنديتهم أو الانتقال إلى أخرى لحين صدور قرار من لجنة الاحتراف بعد نهاية فترة التسجيل الأولى بشأن إلغاء إحدى فقرات المادة السادسة من نظام الاحتراف، والتي تلزم أي ناد يرغب في التعاقد مع لاعب انتهى عقده بدفع قيمة العرض التي قدمها النادي الأصلي للاعب، وهو ما يكلف الأندية المتعاقدة مبالغ مالية مضاعفة، حيث ستدفع مرتين، الأولى للنادي الأصلي والثانية للاعب مقابل التعاقد الجديد.
وفي حال إلغاء هذه الفقرة فإن فرص انتقال اللاعبين ستزيد، وكذلك المقابل المادي، فيما ستكون الأندية وبخاصة الصغيرة، الأكثر تضررا باعتبار أنها ستفقد دخلا لا بأس به في ظل ضعف المداخيل.
وكان عدد من الوسطاء أبدوا امتعاضهم لاستمرار العمل بهذه المادة، ما قاد اثنين منهم للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبين بإلغائها، فيما تتجه لجنة الاحتراف لطرح المقترحات التي قدمت لحل هذه الفقرة، ومن بين تلك الحلول أن تقدم الأندية عروضها للاعبين خلال فترة الستة أشهر إذا تجاوز عمر اللاعب 24 عاما على أن تترك حرية التجديد أو الرفض للاعب دون تحميل صفقة تعاقده الجديدة أية تكاليف مادية جراء انتقاله.