5 إيجابيات لمستثمري التجزئة الأجانب

أكد رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة جدة فؤاد فرانك لـ»مكة» أن قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح لنشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية المستثمرة بالمملكة، سيساهم في تمكين الثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة دون أن يصاحبها تحفظ بالتوسع والانتشار في جميع مدن المملكة.
وحدد فرانك 5 إيجابيات ستنعكس على الاستثمار والمستهلك بالمملكة وهي:إعادة الثقة للاستثمار بالمملكة بعد خروج الكثير من السجلات الأجنبية المخالفة من السوق.
تحسين المنتجات المحلية والعالمية.
خلق المنافسة بين الوكالات العالمية.
تحديد أسعار تنافسية وتحفيزية للمستهلك.
التوسع في فرص التوظيف للسعوديين من الجنسين.
وقال فرانك: هذه الخطوة كبيرة وتعكس حرص قيادة المملكة على تنويع الاقتصاد المحلي وتحفز الشركات العالمية للاستثمار بالمملكة.
وحول الصعوبات التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي من الشراكة من المستثمر السعودي قال فرانك «المستثمر الأجنبي يتحفظ مع التوسع في النشاط مع وجود شريك ويعتمد على ذلك على المستثمر الأجنبي، ومع إتاحة الفرصة لتجار الجملة والتجزئة بدون شريك سنشاهد توسعا وانتشارا بكل المدن الرئيسية والمحافظات المهمة.
من جهته قال إعجاز خان المستثمر الكندي في المملكة إنها تعكس اهتمام القيادة السعودية بتحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة وتنويع الاقتصاد لديها، والتي يجب أن تتزامن هذه الخطوة مع جهود هيئة الاستثمار الأجنبي في دعمها وخاصة في تحفيز الشركات بنقل تجاربهم وتدريب السعوديين على منتجهم.
وتوقع إعجاز أن يدخل للمملكة عدد كبير من الشركات العالمية من أصحاب الأسماء الشهيرة، الأمر الذي ينعكس على ربحية معاهد التدريب والإسراع في توظيف العاطلين من السعوديين.

3 قرارات جاهزة

1 - تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص لكل طلبات الاستثمار دون استثناء.
2 - تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد، حيث ستدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها.
3 - إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية مما سيدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي.