التجارة وهيئة الاستثمار تثمنان التوسع في الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة

ثمن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان التوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
وأكدا على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها السعودية في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100%، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة.
وقال وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
كما بينا أن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، وأن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في الختام كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيها الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.