مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الاثنين / 7 / شعبان / 1439 هـ - 20:00 - الاثنين 23 أبريل 2018 20:00
الرهان على مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقود قاطرة النمو في المستقبل بدأ يأخذ منحنى يدعو للتفاؤل، وإن كان لا يزال هناك مشوار طويل لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي، ولا سيما أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 21% رغم أنها تشكل نحو 74% من حجم المشاريع والمؤسسات القائمة في المملكة.
كل مبادرات تنويع الموارد الاقتصادية تشكل فرصا كبرى لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالاتفاقيات الاقتصادية المبرمة إبان زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ومهندس رؤية السعودية 2030 للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، والتعديلات المقترحة على نظام المشتريات الحكومية، والمبادرات التي تعمل عليها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - جلها إن لم تكن كلها- تمنح خارطة طريق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء أكان هذا بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما أن قضايا التمويل لم تعد حاجزا كما كانت في السابق، خاصة بعد تأسيس صندوق رأس المال الجريء برأسمال قدره 2.8 مليار ريال، ورفع رأسمال «كفالة» بمقدار 800 مليون ريال، الشراكة مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة كسابك، وأرامكو، وشركة الاتصالات، لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفر حلولا لقضايا التمويل لهذه المنشآت في الماضي.
وما توفر من معلومات يؤكد أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسير في الطريق الصحيح لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات التي تواجهها، وتوفير البيئة التشريعية، كالاشتراط على الشركات الكبرى استخدام منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ المشاريع الحكومية، وإلغاء الضمان الابتدائي في نظام المشتريات الحكومية الجديد، مما يعزز فرضية حضورها المستقبلي في النمو الاقتصادي والتوظيف.
الحقيقة أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من مستواه الحالي عند 21% إلى 35% في 2030، ورفع إنتاجها النقدي أربعة أضعاف من 600 مليار ريال إلى 2400 مليار خلال الـ 15 عاما المقبلة ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، لكنه يتطلب أن تعيد هذه المؤسسات تقييم أنشطتها، وتغيير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات المستقبل واحتياجاته، فمعظم أنشطة هذه المؤسسات لا يزال خارج دائرة مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.
النقطة الأهم أن فرص النمو والتوسع لن تكون على إطلاقها متاحة لجميع المنشآت، بل ستكون من نصيب المنشآت التي تقدم خدمات مبتكرة، لأنها ستحظى بأولوية الدعم المالي، فلم تعد هناك حاجة كبرى إلى المشاريع التقليدية التي لا تقدم مساهمة كبيرة في الناتج الإجمالي، فالمتعارف عليه عالميا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر ابتكارا، كما أنها تشكل العمود الفقري للصناعة، والموظف الأكبر عالميا؛ لحاجتها إلى الاستفادة من العدد الوافر من الخريجين ذوي المهارات العالية من مختلف المستويات التعليمية.
كل مبادرات تنويع الموارد الاقتصادية تشكل فرصا كبرى لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالاتفاقيات الاقتصادية المبرمة إبان زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ومهندس رؤية السعودية 2030 للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، والتعديلات المقترحة على نظام المشتريات الحكومية، والمبادرات التي تعمل عليها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - جلها إن لم تكن كلها- تمنح خارطة طريق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء أكان هذا بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما أن قضايا التمويل لم تعد حاجزا كما كانت في السابق، خاصة بعد تأسيس صندوق رأس المال الجريء برأسمال قدره 2.8 مليار ريال، ورفع رأسمال «كفالة» بمقدار 800 مليون ريال، الشراكة مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة كسابك، وأرامكو، وشركة الاتصالات، لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفر حلولا لقضايا التمويل لهذه المنشآت في الماضي.
وما توفر من معلومات يؤكد أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسير في الطريق الصحيح لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات التي تواجهها، وتوفير البيئة التشريعية، كالاشتراط على الشركات الكبرى استخدام منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ المشاريع الحكومية، وإلغاء الضمان الابتدائي في نظام المشتريات الحكومية الجديد، مما يعزز فرضية حضورها المستقبلي في النمو الاقتصادي والتوظيف.
الحقيقة أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من مستواه الحالي عند 21% إلى 35% في 2030، ورفع إنتاجها النقدي أربعة أضعاف من 600 مليار ريال إلى 2400 مليار خلال الـ 15 عاما المقبلة ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، لكنه يتطلب أن تعيد هذه المؤسسات تقييم أنشطتها، وتغيير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات المستقبل واحتياجاته، فمعظم أنشطة هذه المؤسسات لا يزال خارج دائرة مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.
النقطة الأهم أن فرص النمو والتوسع لن تكون على إطلاقها متاحة لجميع المنشآت، بل ستكون من نصيب المنشآت التي تقدم خدمات مبتكرة، لأنها ستحظى بأولوية الدعم المالي، فلم تعد هناك حاجة كبرى إلى المشاريع التقليدية التي لا تقدم مساهمة كبيرة في الناتج الإجمالي، فالمتعارف عليه عالميا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر ابتكارا، كما أنها تشكل العمود الفقري للصناعة، والموظف الأكبر عالميا؛ لحاجتها إلى الاستفادة من العدد الوافر من الخريجين ذوي المهارات العالية من مختلف المستويات التعليمية.