مناقشة العلاقة بين الوقف والقضاء في ورشة بالمدينة

ناقش قضاة خصائص الوقف وسماته وحالته الراهنة في السعودية وصلته بالقضاء والدور الحضاري لهما، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بالمدينة المنورة
كما تناول القضاة خلال ورشة عمل الأوقاف وإجراءاتها التي قدمها رئيس المحكمة العامة بالقطيف سعد المهنا التأصيل الفقهي والنظامي لإثبات الوقف وتدوين الحجة الوقفية وإجراءات ذلك وبعض أحكام الناظر على الوقف والالتزام بشروط الواقف، وأحكام تعديل شرط الواقف والتأصيل الفقهي والنظامي للتصرف بالوقف، وإجراءات ذلك وأنواع الوقف من حيث المستفيدين ومن حيث المال الموقف
وتطرقت الورشة لمسائل وتطبيقات في الأوقاف (وقف المشاع، وقف المرهون، وقف سطح الدار أو أسفلها، وقف الذرية، تقسيم ريع الوقف، بيع الوقف، ضم الأوقاف الصغيرة، إجارة الوقف، نقل الأوقاف، استبدال الوقف من غير جنسه، رهن الوقف، الصلح في الوقف وتحديات الأوقاف ودور القضاء في حلها، وسبل استمرارها وتطوير قسم الخبراء في المحكمة لتقدير وتثمين العقارات وتجارب عالمية ومحلية للأوقاف)
وتناولت ورشة أخرى بعنوان قسمة التركات قدمها قاضي الاستئناف والمكلف بعمل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بعنيزة ناصر الجربوع حصر الورثة (للتأكد من وجود وصية من عدمه، الوكالة عن الورثة أو بعضهم) وحصر التركة (عن طريق الورثة، وزارة العدل فيما يخص العقار والأوقاف، مؤسسة النقد فيما يخص النقد، هيئة سوق المال فيما يخص الأسهم، إدارة المرور فيما يخص المركبات، أي جهة يطلب الورثة الاستفسار منها متى ما كان الطلب سائغا) والإجراءات النظامية الخاصة بقسمة التركات، مثل «التأكد من سريان صكوك العقارات سواء عن طريق المحاكم أو كتابات العدل» وأنواع التركات وطريقة قسمتها (الأموال النقدية، الأسهم، السيارات، العقارات، الشركات أو مؤسسات، أموال أخرى كتحف أو سجاد أو نحو ذلك) وقسمة التركات في حال وجود قاصر أو غائب ودور القطاع الخاص في قسمة التركات، من خلال المحامين أو المحاسبين أو الشركات العقارية، وخاصة في التركات الكبيرة
وحظي برنامج التدريب القضائي ـ بحسب بيان العدل ـ الذي دشنته الوزارة مطلع العام الحالي بالعديد من التطويرات إذ أضيفت إليه فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة