تراجع نشاط الصرافة بالأردن لإغلاق الحدود مع سوريا

قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن إغلاق بلاده لحدودها مع سوريا منذ الأسبوع الماضي ألقى بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وبخاصة قطاع الصرافة.
وأضاف أن قطاع الصيرفة (الصرافة) بالأردن كان من أكثر القطاعات تأثرا بإغلاق الحدود مع سوريا، حيث دخلت السوق في حالة هدوء تام منذ الأسبوع الماضي ولم تشهد أي نشاط يذكر باستثناء الطلب على الدينار الأردني.
ولم يحدد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، مقدار التراجع الذي أصاب القطاع، لكنه قال إنه كبير وسيتضح خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على البيانات من شركات الصرافة، مشيرا إلى أن التداول بشركات صرافة يتم بالعملات الدولية والدينار الأردني، فيما يتم تداول العملة السورية (الليرة) بصورة محدودة جدا.
ووفقا لتقديرات جمعية الصرافين الأردنيين، وصل حجم تعاملات شركات الصرافة خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، بنمو 5% عن 2013.
وأوضح ديرانية، أن سوريا تعدّ أحد الشرايين المهمة للاقتصاد الأردني من أكثر من زاوية، حيث إنها طريق الترانزيت الوحيد للصادرات الأردنية المتجهة إلى أوروبا وتركيا وروسيا، مشيرا إلى أن توقف حركة الصادرات إلى سوريا شل أداء شركات الصرافة الأردنية، حيث تشكل الصادرات أحد العوامل الدافعة لعمل قطاع الصرافة.
وكانت حركة النقل البري بكل أشكالها بما فيها نقل البضائع بين الأردن وسوريا توقفت نهائيا بعد قرار الحكومة الأردنية إغلاق الحدود الأسبوع الماضي في أعقاب سيطرة المعارضة على مركز حدود "نصيب"  السوري المحاذي لمركز حدود "جابر" الأردني.
وأضاف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، أن الاضطرابات في المنطقة بمجملها بخاصة ما يحدث في العراق وسوريا أدت إلى تباطؤ أداء قطاع الصرافة، والأضرار بالشركات العاملة في القطاع أضرار بالغة تختلف من شركة لأخرى ومن الصعب تقديرها حاليا.
وبحسب تقرير للبنك المركزي الأردني فقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 141 شركة، إضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد، وتصل رؤوس أموالها إلى 60 مليون دينار (84.
6 مليون دولار).