آلية تعويض الـ 2400 ريال للمقاولات تدعم القطاع

رحب قطاع المقاولات بانتهاء اللجنة المشكلة بقرار لمجلس الوزراء من صياغة الأسس والضوابط والآليات المتعلقة بدفع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويضا لمنشآت القطاع التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1 /‏‏1 /‏‏1434هـ مقابل قرار فرض الـ2400 ريال على العمالة.
ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي بانعكاسات هذه الخطوة على قطاع المقاولين خاصة مع سرعة صرف التعويضات، وقال إنها ستسهم في الحد من خسائر المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية، وتعزز أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة فرض المقابل المالي للعامل الوافد البالغة قيمته 2400 ريال عليهم.
وأضاف أنها ستعزز من قدرات المقاولين الوطنيين على مواكبة توجهات الدولة وممارسة دورهم كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، وبما ينعكس إيجابا على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتورعبدالرحمن الزامل أن هذه الآلية، والتي سيبدأ الصندوق تطبيقها وتسجيل طلبات المنشآت الطالبة للتعويضات، ستسهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات وتخفف عنها الأعباء المالية التي تكبدتها، خصوصا وأن المقاولات هي القطاع الاقتصادي الأوسع من حيث مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو ما يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، مما ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني.