اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة أعمال دورتها الثالثة عشرة في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الجزائري وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة ثنائية، فيما شهدت اجتماعات الفرق الفنية لأعمال اللجنة مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعات المختلفة في البلدين.

وبحث الجانبان على مدى يومين تفعيل الشراكة التجارية وتعزيز حجم التبادل التجاري والفرص والمجالات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقا للتوجيهات السامية لقادة البلدين.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، منوها بأهمية اجتماعات هذه الدورة.

وأوضح أن توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات خلال هذه اللجنة يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات البلدين وتنميتها.

من جهته أشار يوسفي إلى تقييم مدى تنفيذ توصيات اللجنة للمضي قدما في العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، ومبينا تشخيص وتجسيد مشاريع استثمارية في إطار الشراكة لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع على اقتصادات البلدين.

اتفاقيات شراكة:

• اتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس
• اتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية
• اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر