محطات التحلية والكهرباء تهدد الشعب المرجانية بالبحر الأحمر

كشفت الجمعية السعودية لعلوم الحياة عن تعرض الشعب المرجانية في البحر الأحمر ذات التنوع الفريد إلى تلوث بيئي ونفطي مما يؤثر عليها بسبب محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة

u0627u0644u0634u0639u0628 u0627u0644u0645u0631u062cu0627u0646u064au0629 u0628u0627u0644u0628u062du0631 u0627u0644u0623u062du0645u0631 (u0645u0643u0629)

كشفت الجمعية السعودية لعلوم الحياة عن تعرض الشعب المرجانية في البحر الأحمر ذات التنوع الفريد إلى تلوث بيئي ونفطي مما يؤثر عليها بسبب محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة. وأشارت الجمعية إلى أن وضع الشعب المرجانية يستلزم وجود دراسات متكاملة لحمايتها وتنميتها، حيث إنها تمثل أهم البيئات الإنتاجية البحرية، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي أقامتها الجمعية السعودية لعلوم الحياة بعنوان «اقتصاديات البحر الأحمر وإنماؤها» بالتعاون مع جامعة تبوك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث اشتملت ورشة العمل على التعريف بواقع بيئة البحر الأحمر وتنوعها الحيوي، كما تمت مناقشة وسائل المحافظة عليها وتنميتها بالإضافة إلى التعريف بمستجدات البحث العلمي في علوم الحياة المختلفة في الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة، وقد خرج المشاركون في الورشة والباحثون بعدد من التوصيات، من أبرزها وضع وتفعيل تشريعات وأنظمة وخطط استراتيجية للمحافظة على تنمية مستدامة للبحر الأحمر. وكذلك التأكيد على أن ساحل البحر الأحمر في تبوك يمثل بيئة خصبة وواعدة لمشاريع الاستزراع السمكي بما في ذلك مشاريع الأقفاص العائمة لما تتمتع به هذه السواحل من سرعة التيارات البحرية وجودتها مع ضرورة وجود دراسات بيئية متكاملة لتنظيمها للحفاظ على الحياة المائية هناك مع المراقبة الجادة لتنفيذها ومتابعتها. كما أوصى الباحثون بضرورة تشجيع الاستزراع السمكي بهدف تحقيق الإنتاج المستدام من خلال تدوير فضلات الاستزراع، وتقنين الصيد ودراسة تأثير قوارب الصيد ووسائله والغوص على الشعب المرجانية على امتداد الساحل السعودي على البحر الأحمر والبدء بإنشاء عوامات لربط القوارب بها. وإعداد وتنفيذ برامج توعوية بيئية لحماية وتنمية الثروات الطبيعية بالبحر الأحمر، وتشجيع ودعم الدراسات والتجارب البحثية الشاملة للتنوع الإحيائي في البحر الأحمر باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال الأحياء الجزئية، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام مع الجامعات والمؤسسات البحثية للمحافظة على ثروات البحر الأحمر الطبيعية وتنميتها، ومخاطبة وزارة التعليم بشأن حث الجامعات والمؤسسات البحثية على تسهيل إجراءات حضور اللقاء السنوي للجمعية واستثنائه في نسبة الحضور %10 وموعد التقديم بـ 45 يوما، وذلك لما ينعكس إيجابا على المصلحة العامة للجمعية والمجتمع بشكل عام.