أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة توجهات استراتيجية عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.

ومثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج التعاون مع الهيئة، سعيا من الوزارة للتوطين النوعي والمساهمة في تنظيم القطاع، واستحداث فرص للمحامين للتدريب على رأس العمل بالقطاع الخاص.

ماذا تستهدف المذكرة؟

• معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع
• توفير قاعدة معلومات لتشخيص وتحليل أوضاع القطاع
• تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020
• دعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف