النقد العربي: نحتاج نموا بـ 6% لخفض البطالة

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إن المنطقة العربية بحاجة إلى رفع معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5 إلى 6% سنويا كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم.
وأضاف الحميدي خلال الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، أن احتياجات رفع معدلات النمو وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص، والجاذبة للاستثمار وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز التنافسية، والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في تعزيز السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق.
وأشار الحميدي إلى أن إدارة صندوق النقد العربي، حرصت على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، في إطار رؤية تجعل الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية، والمالية والنقدية في المنطقة العربية، لتحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات، وتوسيع برامج القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.
*** تعاون مع الإسلامي للتنمية وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة.
وتتضمن المذكرة، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا في القطاعين المالي والمصرفي، وتهدف المذكرة أيضا إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي.
وتتضمن المذكرة أيضا التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية، وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة.
وستتوسع المؤسستان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي، وفق المذكرة التي اطلع على تفاصيلها مراسل وكالة الأناضول.
وستعمل المؤسستان وفقا للمذكرة، على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.