المبيعات في الكويت تتراجع

ذكر تقرير صادر من شركة الوطني كابيتال أن مبيعات العقار في الكويت تراجعت مع بداية 2015 لتصل إلى 312 مليون دينار على خلفية تراجع نشاط قطاعي العقار السكني والاستثماري.
وبحسب التقرير، فعند مقارنة المبيعات مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يتبين أنها قد ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2 % على أساس سنوي، وقد حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته العقارية نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة، وهو ما يشير إليه نشاط السوق، أما قطاعا العقار الاستثماري والسكني، فشهدا ركودا في نمو المبيعات خلال الشهر، قد يعزى في القطاع الاستثماري إلى تراجع ثقة المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط.
وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 146 مليون دينار، بزيادة بواقع 9 %على أساس سنوي، وقد تم تسجيل 389 صفقة، في أقل مستوى منذ شهر فبراير من 2014.
وكانت محافظة الأحمدي مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني، حيث شكلت 38%من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر، لكن حصتها قد تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس من 2014 حين بلغت 71 %من إجمالي الصفقات السكنية.
وبلغ إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري 122 مليون دينار في بداية العام، بتراجع بواقع 13%على أساس سنوي.
بالتزامن مع مخاوف المستثمرين بشأن الضغوطات التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.3 مليون دينار مدعوماً بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة.
وشكلت المباني الكاملة 53 %من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 37 %من إجمالي الصفقات.
واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكلة 44 %من إجمالي الصفقات، وشكلت محافظة الفروانية 25 من إجمالي الصفقات.