5 % نسبة الاعتراضات على تثمين عقارات مكة

أكد نائب رئيس لجنة العقار في غرفة مكة المكرمة عبدالله الصعيدي أن الاعتراضات على تثمين العقارات التي قررت الجهات الحكومية إزالتها لتنفيذ مشاريع،لا تزيد عن 5 % من مجموع العقارات المثمنة من قبل اللجنة بإشراف عدد من الجهات الحكومية وعقاريين معتمدين، في حين أن العدد الكبير من أصحاب تلك العقارات المنزوعة راضون عن تسعيرة التثمين.
وأوضح أن النظام كفل للمعترضين الاحتجاج على تسعيرة لجنة التثمين إذا وجد صاحب العقار مظلمة في تسعير عقاره، واكتشف فرقا عن التسعيرة الحقيقية للسوق، عبر تقديم اعتراض في ديوان المظالم في مدة لا تزيد عن 60 يوما.
وقال الصعيدي لـ"مكة": نسبة الاعتراضات قليلة جدا ولا تشكل مشكلة كبيرة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي حال وجود اعتراض يكون القضاء هو الفيصل في إمكانية إعادة التثمين وأخذ وجهة طرف المصلحة وهو صاحب العقار في إمكانية احتسابها في التثمين الجديد.
من جهته، قال المثمن المعتمد في غرفة جدة نواف الجعيد: إن المعترضين يحق لهم الاعتراض في المحكمة الإدارية بديوان المظالم، لينظر فيها القضاة وغالبا ما تحول إلى طلب تسعيرة من قبل لجنة التثمين في الغرف التجارية، لطرح سعر قد يكون في الغالب هو المعتمد بعد أخذ كل الحجج وقياس تسعيرة العقار وفق الطرق الحديثة في تثمين العقارات.
وأكد الجعيد أن لجنة التثمين دائما ما تشكل من ممثلين لجهات حكومية وعقاريين من أصحاب الخبرة في تثمين كل أنواع العقارات من سكني وتجاري وصناعي، بعد أن يتم اعتماد مشروعات حكومية تنموية لإزالة عقارات لصالحها من مبدأ المنفعة العامة.
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت أخيرا أن لجنة تقدير العقارات التابعة للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة حريصة على تحقيق المصلحة العامة وهي تعمل على إنصاف الجميع وإذا وجد اعتراضات، فإن الأنظمة كفلت للمعترضين أخذ حقوقهم.