عقارات أبوظبي تجذب المستثمرين

قال التقرير العقاري لمجموعة تنميات الاستثمارية إن العوامل الاقتصادية والديموجرافية تجعل من الاستثمار العقاري في أبوظبي مجالا مفضلا للمستثمرين المحليين والخليجيين والعالميين مع تمتع الإمارة بواحد من أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم، ووضع خطط طموحة للتنمية للأعوام المقبلة حتى 2030.
وبين التقرير أن خطة أبوظبي 2030، التي رسمها مجلس التخطيط العمراني تشدد على ضرورة التركيز على جعل الإمارة عاصمة ذات مواصفات ومعايير عالمية، وأن جميع المؤشرات السوقية تصب في مصلحة استمرار نمو القطاع العقاري في أبوظبي، حيث تقل أسعار العقارات عن مدن مثل سنغافورة ومومباي وهونج كونج، وفي الوقت ذاته توفر عوائد استثمارية أعلى، سواء لغايات البيع أو الإيجار.
وبين تقرير تنميات أن المؤشرات خلال السنوات العشر الأخيرة تجعل الاستثمار في أبوظبي مفضلا للمستثمرين من الدول الخليجية وباقي أجزاء العالم، متوقعا استمرار الارتفاع في الإيجارات، وبالتالي العوائد الاستثمارية.
وقال التقرير إن حداثة الاستثمار العقاري في أبوظبي من الناحية الزمنية تبرز فرصا استثمارية عديدة لملء الفراغ والفجوات المطلوبة سواء في العقارات السكنية أو التجارية أو السياحية أو المشتركة وغيرها.
ولفت إلى ضرورة أن ينظر المستثمرون إلى تجربة دبي وتتبع النجاحات والابتعاد عن التحديات والعقبات، مشيرا إلى أن المضاربة ستعود بنتائج غير محمودة على بعض المستثمرين إن غالوا في الأسعار.
ووفقا لبنك إتش أس بي سي، فإنه من المستبعد وفي أي حال من الأحوال أن يكون أي شخص خاسرا من خلال الاستثمار في عقارات أبوظبي التي تعد من أقل العقارات كلفة في العالم بالمقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناء على ما سبق، أصدر بنك إتش أس بي سي تقريرا يوصي بشراء أسهم في شركتي الدار العقارية وصروح العقارية في سوق العقارات في أبوظبي.
ويعزو إتش أس بي سي بطء المبيعات السكنية إلى اللوائح المقيدة وقيود السوق الصارمة.
أما على الجانب التنظيمي فما زالت التشريعات تحتاج إلى مزيد من التقدم.
إضافة لذلك كانت البنوك بطيئة في الاستجابة للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، ولا تعمل بنشاط لخلق سوق تمويل المنازل، أما الانتشار فهو ممتد على نطاق واسع للغاية مع متوسط معدلات رهن تصل من 7 - 8 %، ولم تشكل أبوظبي في 2006 سوى 3 % من إجمالي الإقراض العقاري في دولة الإمارات.
وبين التقرير الذي صدر عن وحدة الأبحاث العالمية في بنك إتش إس بي سي، أن أسعار العقارات في أبوظبي تأتي ضمن أدنى المعدلات في العالم مقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وإلى جانب ذلك، تشير عائدات الإيجارات لعقارات أبوظبي، بحسب التقرير، إلى مستوى منخفض أيضا.
ومع ذلك يشجع التقرير على إصدار القوانين اللازمة، وقال: أسعار العقارات في أبوظبي قد كبحت بالقوانين وسوق العقار غير الناضج.
ويشير إتش إس بي سي إلى أن عائدات الإيجارات لمكاتب أبوظبي تقع في أعلى المستويات العالمية عند 8 %، مع أن نحو 1 % فقط من مكاتبها شاغرة.
وبدأت الطفرة العقارية في أبوظبي بعد سنوات من جارتها دبي إثر إقرار قانون العقارات في أغسطس 2005.
الذي مكن السكان الإماراتيين من امتلاك وتداول الأراضي في أبوظبي للمرة الأولى.
وسمح القانون لمواطني أي من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على ملكية مطلقة للأراضي ضمن مناطق معينة، أما المغتربون في البلد من الجنسيات الأخرى، فأصبح بإمكانهم الاستثمار لمدة 99 عاما قابلة للتجديد، وأيضا ضمن المناطق المحددة نفسها.
وترافق التغيير الكبير الذي طرأ على قانون ملكية الأراضي بإطلاق 6 شركات تطوير عقارية جديدة تم منحها أراضي ضمن المناطق المحددة.
وأقامت اثنتان من تلك الشركات طروحات أولية عامة، وهما صروح والدار العقارية.