القوى العاملة والسوق والتمويل معوقات الاستثمار السياحي

السبت، ٤ أبريل ٢٠١٥

تتعلق العوائق التي تواجه الاستثمار في السياحة بالمملكة بالقوى العاملة، والسوق، والمؤسسات، والبينة الأساسية، والقضايا المالية.
توصلت إلى هذه النتائج دراسة اعتمدت على مرئيات المستثمرين والخبراء في قطاع السياحة بالمملكة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة جدة، بعنوان مؤشرات النمو والقدرة التنافسية للقطاع السياحي السعودي، أنه يجب التعامل مع هذه الأمور ومعالجتها بشكل مقنع أو تفعيلها إذا ما أريد للاستثمار السياحي النجاح.

4 معوقات للاستثمار

1 - قلة عدد المواطنين المؤهلين وقلة وجود المنشآت التدريبية، ومما يزيد من تعقيد هذه المشكلة صعوبة استقطاب الكفاءات الأجنبية، وعلاوة على ذلك ونتيجة لما سبق، ينظر القطاع الخاص إلى تطبيق عملية سعودة الوظائف على أنها أحد أبرز العوائق التي يواجهها.
2 - موسمية الصناعة السياحية التي تضعف بدورها عملية الاستثمار.
وسيتم من أجل علاج هذه المشكلة طرح العديد من المنتجات السياحية وتنويع مجالات السوق.
وبإلاضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في بعض الإصلاحات المؤسسية مثل تغيير نظام الإجازات المدرسية التقليدية، وضرورة أن يصاحب ذلك تغيير لنظام الإجازات في الخدمة المدنية، وذلك قيد الدراسة حاليا.
3 - وبخصوص العوائق المؤسسية كما يراها القطاع الخاص فترتكز في تضارب النظم والتعليمات وافتقارها إلى الشفافية والوضوح، ويشكل ذلك عائقا كبيرا للأعمال التجارية.
4 - وفي حين لا يبدو أن توفر رأس المال مشكلة للمؤسسات الكبيرة، إلا أنه وبلا شك يعد عائقا أمام المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم.

3 متطلبات لتعزيز التنافسية

لكي نتمكن من تعزيز التنافسية بالنسبة للقطاع السياحي السعودي، فإن الضرورة تقتضي معالجة وتخطي بعض العوائق المهمة:
1 - عدم معرفة أغلب شرائح المجتمع السعودي بالإمكانات والفرص التي توفرها السياحة الداخلية.
2 - عدم توفر العروض الجاذبة من منتجات السياحة الداخلية، وعدم توافر قنوات التوزيع السياحي أو تطويرها.
3 - وجود بعض المخاوف المتعلقة بعدم تناسب تكاليف المنتجات السياحية المحلية مع جودتها.

6 سبل للمعالجة

يمكن معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه السياحة السعودية من خلال القيام بالآتي:

1 - إنشاء وتشغيل مركز لخدمات الأعمال السياحية من أجل الترويج للاستثمار السياحي لدعم وتقديم الاستشارات اللازمة للمشغلين الحاليين.
2 - إجراء تقييم الإمكانات للمشروع السياحي كجزء من عملية الموافقة على مشروع التخطيط الكلي واعتماده.
3 - تحديد الشروط التي تحكم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية السياحية، بما في ذلك اعتماد وتطبيق إجراءات منافسة واضحة لتأجير الأراضي العامة.
4 - إنشاء مؤسسات تنمية سياحية تمتلكها الهيئة العليا للسياحة والهيئة السياحية في المنطقة ذات الصلة والبلدية أو أي هيئة عامة أخرى ذات عالقة، وذلك للعمل كآلية من أجل التخطيط وإعداد مواقع المشاريع ذات الأولوية للاستثمار وتطوير القطاع الخاص.
5 - تأسيس صندوق تنمية السياحة الوطنية، لتسهيل تمويل المشاريع السياحية المختارة، وخاصة التي اختارتها شركات التنمية السياحية.
6 - توفير وإدارة حوافز تنمية المشاريع السياحية.