خبراء: شراكة العام والخاص ضرورة لتنمية مستدامة

أكد وزراء وخبراء في المجالات الاقتصادية على ضرورة تحقيق شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص ترتكز على سياسات عامة وطنية مستقرة، من أجل تحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.
وأشاروا في وثيقة لملتقى الاستثمار السنوي، الذي اختتم أعماله في دبي إلى أن هذا المطلب يأتي في ظل تزايد الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنامي دورها الاقتصادي في التنمية.
مناخات الاستثمارالوثيقة، التي جاءت بعنوان «الإعلان الوزاري»، نصت على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخات استثمار مستقرة ويمكن التنبؤ بها وشفافة.
كما أن تحقيق الاستخدام الأكثر فعالية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في خلق بنية تحتية طويلة المدى.
وأن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة.
وشددت على أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم.
ولتحقيق هذا الغرض، فإن خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحة.
حماية مصالح المستثمروركّزت الوثيقة على أن الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد يمكن أن تدعم التنمية المستدامة.
وأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا تنحصر في عدد قليل من الأفراد ولكن يجب أن تعم المجتمعات ككل من خلال سياسات استثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة.
ولهذه الغاية، رحب المشاركون باقتراح دولة الإمارات في الملتقى بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى.
وقالت الوثيقة إن مثل هذه اللجنة التي تضم أطرافا معنية من شأنها أن تستنبط طرق كيفية ضخ الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي المستدام وتنمية سلسلة الإمداد من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات في ثلاثية أمن الطاقة والمياه والغذاء.
فعالية الملتقىالرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي داوود الشيزاوي قال «نجح ملتقى الاستثمار السنوي في دبي في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم.
وشهد الملتقى اهتماما عالميا من الفئات الاستثمارية للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة».
وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.