أحصى المستشار القانوني الدكتور عمر السنيد 8 أسباب لحوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من بينها ضمان استقرار المنشآت وتعزيز الكفاءة الإدارية والحصول على تمويل بتكلفة أقل ودعم المساهمة المجتمعية وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز العدالة والشفافية والتنظيم الإداري السليم والحفاظ على السمعة الحسنة وتعزيز المكانة في السوق.

وأوضح السنيد، خلال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة وأشكالها القانونية» نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في القدرة على جذب المدخرات والإدارة المركزية وسهولة الدخول والخروج من السوق وسهولة الإنشاء والتشغيل وتشغيل أكبر للطاقة الإنتاجية والارتباط بالسوق المحلية.

إيجابيات الحوكمة

وذكر السنيد أن إيجابيات تطبيق الحوكمة تتمثل في العمل في ظل قوانين وإجراءات واضحة وتعزيز مستوى الأداء وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والشفافية والدقة في القوائم المالية ووجود هياكل إدارية والحد من المشاكل الإدارية والمالية، فيما تتمثل سلبيات عدم تطبيق الحوكمة في تعزيز الفساد وزيادة الطرد الاستثماري وشيوع عدم المسؤولية وزيادة الضبابية وزيادة عدم الالتزام في المنشأة وزيادة التمرد والعصيان، مبينا أن سلبيات تطبيق الحوكمة تتمثل في التكاليف المالية والتباطؤ في اتخاذ بعض القرارات بسبب صعوبة الإفصاح عن المعلومات وتفقد الحوكمة فعاليتها عند انعدام التحديث المستمر للمعايير.

إيضاح الرؤية والقيم

وأكد السنيد، على أن أكثر الكيانات القانونية الملائمة للحوكمة هي الشركة المساهمة، ولا سيما من ناحية ما تتميز به من العمر الطويل والوضوح في إجراءات نقل الملكية والتخارج، فضلا عن الإطار النظامي الفعال، لافتا إلى أهمية الأخذ بأسس الحوكمة أيضا بالمنشآت العائلية من حيث إيضاح الرؤية والقيم والأهداف.

تعرف على الأسباب :

1 تمثل قطاعا ضخما في اقتصاد السعودية

2 تساهم بنسبة عالية في توفير مدخلات المنشآت الكبيرة

3 وجود شركات وأصحاب مصالح مهتمين بنموها

4 توفير الضمان لتشغيل جميع عمليات المنشأة وفق ضوابط واضحة

5 تحسن آلية اتخاذ القرارات الإدارية

6 تحقق الاستفادة من الموارد والحفاظ على رأس المال

7 تعزيز الاحترافية والدقة في الممارسات المحاسبية ومراجعة القوائم المالية

8 توفر أنظمة ومعايير أكثر موضوعية