أعلنت شركة سابك أمس، عن أول توسع عالمي لمبادرتها الوطنية «نساند»، التي دشنتها مطلع العام الحالي، وتسعى من خلالها لأداء دور مركزي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة للسوق السعودية، وذلك في خطوة جديدة ضمن نجاحاتها في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة، فقد وقعت الشركة من خلال مبادرة نساند مذكرتي تفاهم مع شركتي شنايدر (Schneider)، وأورانج (Orange Business Services) في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الجمهورية الفرنسية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان «نشعر بالفخر في سابك، لأننا نسهم بدفع عجلة التطور الوطني من خلال دعم توطين الصناعة في سوق المملكة، ومن خلال استثمار مبادرة وطنية مثل «نساند»، تشكل اليوم محركا لجهود سابك في تحقيق أهداف رؤية 2030 «، مشيرا إلى أن « نساند « تتصدر اليوم المشهد، وتصبح أداة لإيجاد فرص العمل للشباب، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المملكة.

وقع الاتفاقيتين نيابة عن سابك، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال المهندس فؤاد موسى، الذي شارك أيضا بتقديم عرض عن مبادرة «نساند» أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، خلال حدث نظمته غرف التجارة والصناعة السعودية .

ومن المتوقع أن يسهم التعاون الجديد في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتحول، ويدعم الانتقال نحو مرحلة جديدة على مستوى تأهيل الكوادر البشرية الوطنية، في مجالات تقنية حديثة، ستكون مطلوبة لدعم وتمكين المشاريع الكبيرة في المملكة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية. كما يعد خطوة عملية لاستقطاب أهم الممارسات والخبرات المعنية ببناء أسس الاقتصاد المعرفي.

وتعكس المذكرتان مدى الاهتمام المتزايد بدور مبادرة «نساند» في دعم خطة المملكة التنموية، ونجاح الشركة في إعطاء المبادرة قيمة حقيقية.

ماذا تتضمن مذكرة التفاهم؟

مذكرة شنايدر:

• العمل على توطين منتجات شنايدر وخدماتها وتقنياتها المستقبلية بما يتواكب مع متطلبات التحول نحو المدن الذكية ونقل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

• التعاون مع سابك والتأكيد على ضرورة تطوير وتدريب الكفاءات البشرية والقوى العاملة الوطنية في مجال الصناعة وفقا لأحدث المعايير العالمية

مذكرة أورانج:

• إيجاد مجموعة من نماذج الأعمال في مجال تسريع المبادرات الذكية والمشاريع وتنمية رأس المال البشري

• إطلاق برنامج تبادل المواهب المشترك وتقديم أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول الرقمي

• تنويع سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.