إعادة ملايين الأمتار من الأراضي إلى أملاك الدولة

أعلن مستشار وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان، عن تمكن الوزارة من استعادة ملايين الأمتار من الأراضي إلى أملاك الدولة، من أشخاص حصلوا على صكوك تَملكها عبر طرق غير نظامية
وأكد السعدان في ورقة عمل قدمها ضمن جلسات محاضرة نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان «حماية النزاهة» في الرياض أمس الأول، أن الوزارة شددت الرقابة على إصدار صكوك التملك وشكلت لجانا في كتابات العدل وإدارات التوثيق لفحص صكوك الملكية حتى القديمة خصوصا ذات المساحات الكبيرة
وشدد على أن الوزارة سهلت إجراءات نقل الملكية، قائلا «عملية تسهيل تلك الإجراءات أدت إلى رفع إنتاجية الموثقين التابعين للوزارة من 10 صكوك في اليوم إلى 100 صك للموثق الواحد»
وأضاف أن تسهيل الإجراءات من شأنه تجفيف منابع الفساد، إذ استعملت وسائل من شأنها حماية النزاهة، منها تطوير وصيانة قوانين مكافحة الفساد، وتطوير الموارد البشرية التي تقوم عليها المؤسسة العدلية وأحكام الرقابة على التصرفات التي يقوم بها منسوبو المؤسسات العدلية
وأفصح السعدان، عن إخضاع بعض القضاة وكتاب العدل والموثقين، لدورات تدريبية على الأساليب الحديثة لاكتشاف جرائم الفساد وغسل الأموال، إذ إن تلك الجرائم دقيقة جدا وتعتمد على الخفاء والامتداد خارج حدود السعودية مما يصعب اكتشافها في بعض الأحيان، مشيرا إلى السعي قدر الإمكان لتأهيليهم على أحدث الوسائل والأساليب لكشفها
ولفت إلى تحويل العمل القضائي من الواقع الورقي إلى الالكتروني، إذ إن بعض الإدارات القضائية أصبحت أعمالها الكترونية بالكامل، مبينا أن هناك جهودا لربط جميع الأعمال القضائية بالبصمة البشرية لتوفير بيانات كاملة عن المراجعين بهدف القضاء على حالات الانتحال والتزوير
وأبان أنه خلال الأعوام الماضية عين ما يزيد عن 7 آلاف موظف، وأن هناك وظائف شاغرة تسعى الوزارة لشغلها بالكوادر خلال الفترة المقبلة