تستأثر الحركة العقارية بمكة المكرمة بقسط كبير من الاهتمام في إطار مستجدات الساحة بعد قرار فرض رسوم على الأراضي. ولقناعتي الأكيدة فإن مكة المكرمة لن، ولن، ولن تتأثر بتراجع أو هبوط في قيم الأراضي بسبب وجود المسجد الحرام، لأن حدود الحرم بمكة المكرمة ثابتة، ولهذا فإن الأرض بمكة لها وظيفة دينية واستخدام محدد اكتسى بطابع ديني، فحاول البعض جهدا التقليل من أهمية وقيمة ومكانة الأراضي بمكة والعقار بصفة عامة، حتى إذا أثار هذا التداخل في الفهم وشكل قلقا بين الاقتصاديين والعقاريين سارع بعضهم إلى إضفاء الطابع التقليدي على الفكر الاقتصادي على وضع العقار بمكة، وهذا تفكير لا يستقيم ومكانة وأهمية الأرض بمكة، لكن في المراحل الأخيرة اقترن التحرك العقاري بمكة باستخدام (لغة الهيمنة) والتوسع فيها من قبل بعض أصحاب المال من خارج مكة، بهدف التحكم والسيطرة على أكبر المساحات، ولكن هذه اللغة المستندة إلى وقائع وقوة المال على الأرض بمكة لا أخاف منها، لأنني أحب أن تتطور وتعمر وتبني كل مكة ما دام أن أهلها وأبناءها لا يملكون المال الذي يمكنهم من التنافس والسيطرة والهيمنة. لم يثر قلقي هذا التدخل فحسب، بل دفعني الخوف أيضا إلى القول إن أهل مكة الفقراء والضعفاء دفعوا للخروج للسكن والعيش في أطرافها وضواحيها وتركوا الجمل بما حمل. وكنت ممن حذر من وقوع هذا الخوف وهذه النتيجة المتوقعة من أخطار قوة ونفوذ هذا المال. فهل يعكس هذا التغيير في المواقف الاقتصادية والسكانية والسكنية وأيضا الجانب الديموجرافي اتجاه سياسات المستقبل العقاري بمكة؟ أزعم أن هناك سياسة اقتصادية جديدة تعكس صراعا جديدا بعد قرار فرض رسوم الأراضي. كيف سوف يتعامل العقاريون والاقتصاديون من أهل مكة لمواجهة هذه التحديات والإجابة عن أسئلة المكيين؟ هل فهم الأثرياء والأغنياء والاقتصاديون والعقاريون من أهل مكة أوضاع مكة الجديدة بعد صدور هذه التنظيمات الجديدة؟ اليوم خلعت لكم الرداء المكي الأبيض. حقيقة أنا خائف على المستقبل العقاري بمكة، حيث ضربت الغرفة التجارية وأعضاؤها بمكة بهذا الموضوع عرض الحائط، ولم تركض لعقد الندوات واللقاءات والحلقات الاقتصادية لفهم الحالة والحال والمحال. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.