جددت مؤسسة النقد قبل أيام في تعميم للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر فيها الإفصاح مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية عن بيانات ومعلومات العملاء، والحالات الأخرى التي يسمح فيها بالإفصاح دون أخذ إذن مسبق من المؤسسة، وذلك إثر المطالبات والاستفسارات المتكررة بهذا الصدد.

وأكدت المؤسسة في تعميمها أهمية السرية المصرفية، وكونها ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه.

3 حالات يحظر الإفصاح فيها عن البيانات دون إذن مسبق

القضايا الجنائية: نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أن «يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب موجه لمؤسسة النقد من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من سلطة لها طلب ذلك».

القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استنادا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية، التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى مؤسسة النقد.

الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها لمعلومات ما يسري في القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال مؤسسة النقد وبموافقتها، استنادا لمعايير موضوعية.

5 حالات يسمح بالإفصاح بشأنها دون إذن مسبق

الطلبات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك، على أن تكون المعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.

الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك طرفا فيها سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، على أن تكون المعلومات والمستندات في حدود ما يتطلبه نظر الدعوى فقط.

الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات التي تخص حسابها وتعاملاتها مع البنك، على أن يكون الطلب موقعا من المخولين بإدارة الحساب أو المسؤول الأعلى بالجهة وفقا لأحكام العلاقة التعاقدية.

الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها 12شهرا.

الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع ومقر المركز الرئيسي والإدارات الإقليمية التي تكشف محيط المبنى الخارجي فقط، وذلك للعمليات التي لم يتجاوز تنفيذها 12شهرا.