أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع السعودية سياسية وثقافية وتجارية وسياحية، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغت خلال 5 سنوات الماضية 210 مليارات ريال.

وأوضح القصبي في الاجتماع الـ39 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك الذي يأتي بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، حيث شرفها الله بأن يكون بها بيت الله الحرام ومسجد خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك حباها الله بثروة طبيعية من البترول والمناجم والثروة المعدنية التي من المفترض أن تكون فرصا استثمارية عديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز الذي يمثل منصة تجارية لعدد من الشركات الفرنسية والشركات العالمية لأفريقيا وشرق آسيا وأوروبا.

179 ترخيصا

وذكر القصبي أن السوق السعودي يعد سوقا جاذبا وواعدا للكثير من الشركات العالمية مبينا أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية تأمل في أن تنقل المملكة إلى مركز عالمي يستحق مكانتها بما يليق بها.

واستعرض الوزير القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصا لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة وجميعا في خدمتهم لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين.

115 مليارا استثمارات

من جهته، أوضح وزير النقل المهندس نبيل العامودي أنه في ظل رؤية 2030 تسعى بأن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا تربط 3 قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويتطلب ذلك تجانسا بعدد من قطاعات النقل.

وأشار إلى أن وزارة النقل تشرف على عدة جهات تشمل الطرق وهيئة الطيران المدني والموانئ والسكك الحديدية وتشريعات النقل، فأصبح الآن وزير النقل مسؤولا بشكل رئيس بتطوير هذا القطاع بطريقة تشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وبين أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها 115 مليار ريال وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جدا في الاستثمار في هذا القطاع وأيضا نقل التقنية في المملكة .

وكشف وزير النقل عن وجود دراسة حالية لقطاع النقل داخل المدن الرئيسة في المملكة وسيتم خلال السنتين القادمتين طرح بعض المدن المتوسطة من ناحية الحافلات وتشغيل النقل العام .

3 محاور رئيسة

ولفت العامودي إلى 3 محاور رئيسة تتركز في تنفيذ مشروعات كبيرة وجبارة من ضمنها الطرق، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقطاع الحرمين، حيث تقوم على كفاءة الصرف في القطاع الرأسمالي وستستمر الحكومة بالصرف، والثاني في الاستدامة المالية وهي تتضمن التخصيص ومشاركة القطاع الخاص بمختلف أنواعه الجوي أو الموانئ أو البري من خلال آلية معينة لإدخال القطاع الخاص. والمحور الثالث هو إتمام الإجراءات، وأفضل مثال عليها هو قطاع الاستيراد والتصدير من خلال قطاع الموانئ التي حصلت بمشاركة بين الموانئ والجمارك وشركة تبادل من خلال خفض بقاء الحاوية في الموانئ السعودية بأكثر من 60 % ونسعى للوصول إلى الأرقام العالمية، موضحا أن المملكة استثمرت بما يعادل 400 مليار ريال في السابق من خلال قطاع النقل ورفع كفاءة العمل واستخدام التقنية في ذلك.

تطلع لمشاريع سياحية

من جانبه، قال وزير الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين: إنه في كل اجتماع يعقد، تزداد الشركات الفرنسية التي تبدي اهتمامها بالمشاركة، مشيرا إلى أن التغيرات الأخيرة في المملكة أسهمت في إيجاد فرص كبيرة لفاعلين اقتصاديين في المملكة وفي فرنسا.

وأشاد برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات التي أجرتها المملكة حتى الآن، مبينا أ، المشروعات الجديدة في المملكة لا سيما في مجال السياحة سيكون لها مكانها القوي، مبديا استعداد فرنسا للمشاركة في هذه المشاريع كونها البلد الأول في السياحة في العالم معربا عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات وتكثيفها لما فيه مصلحة لكلا البلدين.

8.3 مليارات تبادل تجاري

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن التعاون التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ارتفع من 6.3 مليارات دولار عام 2005 ليصل في عام 2016 إلى نحو 8.3 مليارات دولار منها 4.9 مليارات دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 مليارات دولار صادرات سعودية لفرنسا.

وأضاف أن هناك شراكة تجارية واستثمارية مهمة بين المملكة وفرنسا، مبينا أن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين حريصان على تنميتها لتتناسب مع المركز الاقتصادي والفرص والإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

إسهامات لجنة تيسير

وقدمت المشرفة على لجنة تيسير الأعمال إيمان المطيري عرضا تناولت فيه مهام اللجنة التي تهدف إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى إسهاماته في الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من خلال رصد المبادرات والتحديات .

وسلطت المطيري الضوء على أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين وأن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى إلى تمكين وتنمية القطاع الخاص، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وتمتلك 19 لجنة فرعية، وتشمل كل لجنة ممثلين للقطاع الخاص، مؤكدة أن المستقبل سيشهد المزيد من اللجان الفرعية حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها التي تنسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7%، بالإضافة إلى رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% .

مشاركة 300 شركة

بدوره، أكد رئيس أرباب الأعمال في فرنسا بيير جاتاز أن مشاركة نحو 300 شركة في الاجتماع دليل على الأهمية التي توليها فرنسا لتعزيز الشراكة السعودية - الفرنسية، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية الموجودة في المملكة لديها نسبة سعودة عالية تفوق نظيراتها من الشركات الأخرى.

وتضمنت أعمال ورش العمل على هامش الاجتماع بعنوان «الشراكة الفرنسية السعودية في العمل من منظور النقل والصناعة» بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وشركة الصناعة الأساسية سابك وشركة الاستثمارات الصناعية السعودية «دسر» وتناولوا خلالها سبل تعزيز التعاون بين القطاعات السعودية الفرنسية إلى جانب عرض كل جانب جهودهم في دعم وتعزيز المحتوى المجلس ومبادراتها لدعم رؤية المملكة 2030، وتمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من الإنشاء وحتى العمليات.