460 ألف وظيفة سياحية خلال 5 أعوام

أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي أن الصندوق يعمل على وضع برنامج لتوطين الوظائف بقطاع السياحة، مشيرا إلى تعاون بين وزارة العمل وهيئة السياحة والآثار لتعزيز توطين الوظائف في قطاع السياحة.
وقال النجيدي خلال جلسة «الموارد السياحية الوطنية: التحديات والتطلعات» ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض أمس، إن قطاع السياحة يوفر حاليا 117 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن الطلب سيصل إلى 460 ألف وظيفة خلال الخمسة أعوام المقبلة، مبينا أن الهدف الأساسي توفير المهارات والمواهب لإيجاد الوظائف المميزة في القطاع.

250 ألف مقعد تدريبي في السياحة

أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بكليات التمييز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور محمد الماجد أن قطاع السياحة والفندقة في المملكة يعاني من قلة وجود الكوادر الوطنية في هذا القطاع، مبينا أنه لعلاج ذلك تم العمل على محورين، الأول التصفية والتمييز والذي تطلب استقطاب مشغلين عالميين وإتاحة الفرص لهم للتواصل مع سوق العمل مباشرة وإعداد البرامج المناسبة، والثاني تحسين الكليات القائمة مع ربط مخرجات التدريب التقني والمهني بحيث تناسب مخرجات المقاييس العالمية.
وأشار إلى أن لديهم خطة في 2018 للوصول إلى 250 ألف مقعد تدريبي في السياحة، مبينا أنه فيما يخص دعم قطاع السياحة والفندقة تم افتتاح كلية السياحة والفندقة ككلية تقنية، ثم تم تشغيل نظام كليات التمييز بالرياض، وأعلن اعتماد وزارة المالية لإنشاء 3 كليات جديدة للسياحة والفندقة تنتهي مشاريعها بعد أربع سنوات في نجران وخميس مشيط والأحساء.

صندوق لتطوير البلدات التراثية

ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة عملت على توفير الجاذبية السياحية لمواقع التراث العمراني وتحفيز بيئة الاستثمار في المواقع التراثية، كان من أهمها تفعيل مبادرة إنشاء الصندوق التعاوني لتطوير القرى والبلدات التراثية، وتوظيف رؤوس الأموال وإيجاد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في هذه المواقع. وأشار إلى جملة من الإجراءات والبرامج لتطوير الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وإعداد قواعد بيانات للمواقع القابلة للتطوير، ورسم خريطة استثمارية واضحة للمواقع ومجالات الاستثمار، وإنشاء شركة تنمية سياحية وتراثية، وكذلك التنسيق مع المؤسسات المالية لتنمية المشروعات السياحية.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أن التراث العمراني كان يتمتع في الماضي بالخبرات المحلية إلا أن أغلب هذه المواقع التراثية تم هجرها خلال العصر الحديث للانتقال إلى المدن الحديثة، لذلك بدأت الهيئة في التفكير منذ فترة بعيدة في تنمية التراث العمراني على أنه جزء من الماضي يشكل الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي.

4 مشكلات واجهت تطوير المواقع

قال المستشار بالبنك الدولي روبرت جرام إن هناك مجموعة من المشكلات واجهتهم أثناء العمل على تطوير أربعة مواقع تراثية بالمملكة أهمها مشكلة تحديد ملكية الأفراد لمواقع التراث العمراني، ومشكلة التمويل واشتراطاته، ومشكلة اشتراطات العقود وملكية الأراضي، ومشكلة اشتراطات البلديات، لافتا إلى أن هذه المشكلات كانت تؤدي إلى تشويش واضطراب في إجراءات بدء العمل. ولفت إلى أن إشكاليات أخرى واجهتهم أثناء عملية تطوير مواقع التراث العمراني، من بينها دراسة الخصائص التاريخية الخاصة بكل منطقة تراثية والحفاظ عليها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في المواقع التراثية، مشيرا إلى ضرورة التغلب على هذه العقبات. من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد الحكير على ضرورة تبني رؤية واضحة لتسهيل عملية الاستثمار في المواقع التراثية، من خلال مجموعة من الدراسات والإجراءات التي من شأنها التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين لتحفيز عملية الاستثمار السياحي في هذه المواقع.