13.7 مليار دولار فائض الكويت في 11 شهرا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية تحقيق فائض مالي فعلي بلغ 4.
13 مليارات دينار كويتي (13.
7 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي ( 11شهراً من السنة المالية الحالية 2014ـ 2015)، وذلك على الرغم من التراجعات الكبيرة لأسعار النفط الخام.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل من كل عام.
ووفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري على موقع وزارة المالية، بلغت جملة الإيرادات الفعلية بنهاية فبراير وعقب اقتطاع 25% لاحتياطات الأجيال القادمة 23.
2 مليار دينار (77.
37 مليار دولار) ، في حين بلغت النفقات 19.
07مليار دينار(63.
6 مليار دولار).
وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال 11 شهرا من الموازنة الحالية 21.
19 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.
008 مليار دينار.
وكانت وزارة المالية الكويتية أكدت في وقت سابق على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الإيرادات النفطية تراجعت  في 11 شهرا من السنة المالية الحالية 2014 ـ 2015 وحتى نهاية فبراير الماضي (11 شهرا من السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية مارس الحالي) بقيمة 20.
06 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2013ـ 2014 ، وبنسبة 20.
7%.
وقالت وزارة المالية إن الإيرادات النفطية المحصلة خلال فبراير الماضي فقط  انخفضت بقيمة 1.
13 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير 2015 وبنسبة %32.
4.
 وأوضحت الوزارة أن بيانات التدفقات المالية لشهر فبراير 2015 أظهرت تراجعا للإيرادات النفطية المحصلة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2009.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي المقبل 2015ـ 2016 التي سيبدأ العمل بها أول أبريل المقبل، بعجز قدره 8.
22 مليارات دينار كويتي ، وعلى أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولارا، وحجم إنتاج نفطي 2.
7 مليون برميل.
وقالت الحكومة الكويتية إن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يصل إلي 77 دولارا للبرميل.
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة بموازنة العام المالي المقبل نحو 12.
05 مليار دينار، منها 10.
59 مليارات دينار  إيرادات نفطية بنسبة 88% ونحو 1.
45 مليار دينار  بنسبة 12% إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات المقدرة في الموازنة نحو 19.
07 مليار دينار.