18 مهمة لهيئة الدواء منها تقنين صرف الأدوية بحالات الطوارئ

كلف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الأمير محمد بن نايف الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ 18 مهمة، منها وضع التنظيمات اللازمة لتقنين صرف الأدوية خلال حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات الصحية لرصد كميات الأدوية الأساسية المطلوب توفرها بكميات مناسبة خلال أوقات الطوارئ.
وطبقا لصيغة قرار الموافقة على المهام والمسؤوليات التي حددت للهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد منح ولي ولي العهد الهيئة صلاحية الكشف الدوري على الغذاء المعلب والمطهي الذي يقدم للمتضررين في أوقات الطوارئ، والعمل على اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع تلوث أو تسمم المواد الغذائية والدوائية الموجودة بالمستودعات أو الموانئ والعمل على سرعة اكتشاف المتلوث منها ومنع تداولها وحصرها وإتلافها مع الجهات ذات العلاقة.
وشملت المهام والصلاحيات الممنوحة للهيئة حصر جميع الأدوية الطبية والعشبية والمستحضرات الطبية والتجميلية والأجهزة الطبية وتحديد تسعيرة لها لمنع التلاعب في الأسعار، والحيلولة دون ظهور سوق سوداء في أوقات الطوارئ، والعمل على ربط مركز الطوارئ بالهيئة العامة للغذاء والدواء بمركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للدفاع المدني للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالغذاء والدواء.
وشددت على توفير جميع متطلبات المديرية العامة للدفاع المدني من اشتراطات الإنذار والسلامة في جميع المباني والمختبرات والمستودعات والمنشآت التابعة لها أو المشرفة عليها وإعداد خطة تفصيلية للإخلاء في أوقات الطوارئ وإجراء التجارب الفرضية عليها سنويا وتقييمها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعمل آلية علمية منظمة لعمليات بيع وشراء وتوزيع المنتجات الدوائية وتسجيل وحصر جميع الشركات العاملة في هذا المجال.
ووفقا للمهام والصلاحيات، فقد وجه ولي ولي العهد الهيئة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة لتسجيل المصانع التي تنتج المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المصرح لها من قبل الهيئة لإنتاج المواد الغذائية والطبية المهمة لضمان أن تنتج وفق مواصفات وكميات محددة في أوقات الطوارئ، وتسجيل الأدوية واللقاحات البيطرية والشركات المصنعة لها وتراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية والإذن بفسحها في المنافذ الجمركية.