الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الخليجية للمياه خلال 2015

يتوقع أن تنتهي خلال هذا العام دراسة “الاستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة من 2015- 2035”، ووفقا للأمانة العامة دول المجلس سوف تعرض الدراسة فيما بعد على لجنة وزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لمناقشتها والموافقة عليها وبعد ذلك سترفع للقمة الخليجية لمباركتها والبدء في تنفيذها.

استراتيجية شاملة

تعد الاستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون، وفقا للأمانة العامة دول المجلس، واحدة من أهم مشاريع العمل الخليجي المشترك لمواجهة مستويات الموارد المائية المتناقصة بمعدلات الاستنزاف العالية مقارنة بالتجديد في هذه الموارد.
كما تهدف إلى إيجاد استراتيجية شاملة وموحدة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية في دول المجلس وأهمية تطوير استراتيجيات قطاع المياه لخلق منافع اقتصادية من خلال استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي دون زيادة التكلفة المتوقعة لتحلية المياه.
ويتمثل الغرض من الاستراتيجية هو استثمار كل دولة من دول مجلس التعاون مواردها المائية بشكل أمثل، وأن هذا لا يعيق طرح مشروع الربط بين دول مجلس التعاون لمياه التحلية.

مكونات الدراسة

تتضمن الدراسة ستة محاور رئيسية وهي: تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه الوطنية الحالية في كل دولة من دول مجلس التعاون، ووضع استراتيجية موحدة للمياه لدول المجلس، إلى جانب تأسيس مكتب إدارة الاستراتيجية الموحدة، ووضع إطار عام لبناء القدرات المستقبلية.
لذا، فإنه من المؤمل لهذه الاستراتيجية الموحدة أن تعمل على بناء القدرات المستقبلية لقطاع المياه بدول الخليج العربية وتشجيع الابتكار داخل القطاعات في المنطقة ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال المياه.

خطوات التنفيذ

أطلقت الدراسة خلال مبادرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية الموحدة لقطاع المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 2015-2035، حيث تم طرح مناقصة على بيوت الخبرة، ومن ثم أبرمت الأمانة عقدا مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لمشروع دراسة إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى لقطاع المياه، وبدأ العمل في هذه الدراسة من 1/9/2013 ولمدة سنتين.