مصر تطالب قطر بتسليم القرضاوي وإسلاميين هاربين

استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال القطري بالقاهرة للمطالبة بتسليم مطلوبين إسلاميين هاربين في الدوحة، بينهم الداعية يوسف القرضاوي
وقال الناطق باسم الخارجية أمس إنه من «الضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية»
وسبق واستدعت مصر السفير القطري مطلع الشهر الماضي احتجاجا على انتقاد الدوحة «قمع تظاهرات» مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، يذكر أن السفير القطري لم يكن موجودا في القاهرة أمس
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين في 2012، إلى جلسة اليوم، وتتصل القضية باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وقت رئاسته أمام القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة قتل خلالها نحو عشرة أشخاص، ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يحاكم متهمون في قائمة الاتهام بالقتل والشروع فيه
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري في ختام الجلسة إن المحكمة ستستمع اليوم لثلاثة شهود إثبات من الحرس الجمهوري بينهم قائده وقت الأحداث اللواء أركان حرب محمد زكي
ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس والعضوان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان
وتجمع أمام أكاديمية الأمن نحو 30 متظاهرا يعارضون جماعة الإخوان المسلمين حاملين لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد إعدام الإخوان»
وفي السياق، أيدت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس حكما بالسجن بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ثلاثة أعوام بعد إدانته بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له في القضية التي عرفت إعلاميا بـ»سخرة المجندين»
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبق أن قضت في فبراير الماضي بمعاقبة العادلي واللواء حسن عبدالحميد أحمد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا،بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي بالحبس لمدة عام مع الشغل
وطالب العادلي ومن معه في الطعون المقدمة منهم بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة