دعا وزير المالية محافظ السعودية لدى البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان، في الاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في تونس، للعمل على تعزيز القدرة المالية للمجموعة لتتمكن من المساهمة في تلبية احتياجات الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الاقتصادية، مفيدا أن حجم إقراض المجموعة يعتمد بشكل أساس على نمو احتياطياتها ووفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في رؤوس أموال المجموعة، وكذلك على نمو احتياطياته وعمليات التمويل الفعلية، إضافة إلى عوائد هذه التمويلات.

وأكد على ضرورة استمرار الجهود لتحسين الأداء التشغيلي والإنتاجية ومتابعة ذلك من خلال مؤشرات الأداء الكمية، منوها بجهود رئيس مجموعة البنك في إعادة هيكلة البنك والسعي لتعزيز أدائه وموضعته في صدارة مؤسسات التمويل الدولية وبالتقارير السنوية لكيانات المجموعة وما تم في مسار تنفيذ الاستراتيجية العشرية.

تصميم الهيكل التنظيمي

وأشاد وزير المالية ببرنامج العمل للفترة 2018 ـ 2020، ومن ذلك إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتقييم قدرات الموظفين، بما في ذلك الإدارة العليا للبنك للتأكد من أن الهيكل التنظيمي الجديد والموظفين لديهما القدرات المناسبة لتنفيذ النموذج الجديد للأعمال والتشغيل، والعمل على ضمان تنافسية تكلفة الموظفين ومواءمتها مع السائد في السوق، وإطلاق المبادرات للاستجابة لتطورات بيئة العمل التنموي، بأن يكون البنك مبادرا يستشرف المستقبل ورائدا بتعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء الحالية والمستقبلية على تنوعها، والسرعة والمرونة للاستجابة بشكل أكفأ لاحتياجات الدول الأعضاء، وما يستلزم ذلك من تحسين التخطيط المتكامل لربط توزيع الموارد بالاستراتيجية وبالأولويات، والعمل المؤسسي ووضع إطار قوي للرصد وإعداد التقارير.

وأكد الجدعان أهمية أن يحقق هذا البرنامج وإعادة الهيكلة واللامركزية مستهدفات الترشيد المالي في المصروفات وتحسين الأداء، وأن تخضع قرارات اللامركزية للجدوى الفنية والمحققة لرفع الإنتاجية والكفاءة، وأن تبدأ بالتدرج في تفعيل المكاتب الإقليمية الحالية والتوسع في ذلك في ضوء النتائج والأهداف المحققة، مطالبا مجلس المديرين بالمتابعة المستمرة وتقديم تقارير عما يتحقق في تنفيذ هذا البرنامج من كفاءة واستجابة واستدامة مالية.

الاستفادة من التقنية

ونوه بالتدابير التي اتخذها مجلس مديري البنك وإدارته للمحافظة على تصنيف البنك الممتاز بدرجة AAA ، وما تقرر من خفض حجم اعتمادات المشاريع لتتسق مع المحافظة على التصنيف والاستدامة المالية، ومعالجة الالتزامات غير المصروفة، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل وثيق بوضع برامج وخطط العمل في ضوء متطلبات العمل المشترك كمجموعة واحدة بالاستفادة من المزايا النسبية لكل كيان وتوافق دورات خطط العمليات والموازنات، والاستفادة القصوى من التقنية في أداء الأعمال ومتابعتها.وأبدى وزير المالية تطلعه إلى نتائج ملموسة في تحسين الأداء والتشغيل والمتابعة لضمان عدم الانحراف عن المستهدف.