توقع ارتفاع الإيجارات في شمال وغرب جدة وثباتها في الجنوب

توقع عقاريون ارتفاع الإيجارات السكنية في غرب وشمال جدة خلال الصيف المقبل، وثباتها في جنوبها.
وقالوا إن ارتفاع الطلب وأسعار الأراضي وراء ارتفاع الإيجارات السكنية، حيث يصر الملاك على إيصال مجموع إيجارات مبانيهم بين 8 و10 من مجموع تكلفة المبنى، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما، غير أنهم لا يتنازلون عنها.
وأضافوا أن الإيجارات السكنية في جنوب جدة ما زالت في متناول الجميع وتشهد أحياء الجنوب إقبالا كبيرا من ذوي الدخول المحدودة بسبب الإيجارات التي تتراوح بين 12 ألفا و18 ألف ريال سنويا.
وقال مدير مؤسسة البوقري العقارية هاني بوقري: أسعار الإيجارات في أحياء النهضة والروضة والسلامة ترتفع عن المناطق التي تتدرج نحو شرق الخط السريع، حيث إن الإيجارات السكنية في ارتفاع بسبب الزيادة السكانية بالمنطقة، فكلما زاد السكان وتوفرت لهم الخدمات الأساسية من مجمعات تجارية ومدارس وغيرها، زاد الطلب وبالتالي ارتفعت قيمة الإيجارات، كما أن أسعار الأراضي وتكلفة البناء والعمالة هي المؤشر الحقيقي لرفع وخفض الإيجارات، فالملاك لا يريدون أن تقل فوائدهم عن 8 إلى 10% من المستأجر وعلى هذا الأساس يتم تحديد الإيجارات.
وأضاف: تعدّ فترة الصيف من أهم الفترات لمكاتب العقار لما تشهده من ارتفاع ملحوظ في الإيجارات، حيث تعد هذه الفترة موسما للمقبلين على الزواج وموسما للإجازات وبالتالي يتم رفع إيجارات الشقق، فنرى أن ارتفاع وانخفاض الإيجارات مرتبط باحتياج السكان إلى ذلك.
وبين مدير مؤسسة المرزا العقارية شكري خولي أن الإيجارات من شهر رمضان إلى نهاية السنة تكون في ارتفاع، أما بقية الشهور تكون في انخفاض ويكون الارتفاع في أحياء محددة مثل الفيصلية وصاري والزهراء بسبب أسعار الأراضي التي تعدّ المحرك الأساسي لارتفاع وانخفاض الإيجارات السكنية.
وأشار مدير مؤسسة المصلحي العقارية عمر المصلحي إلى ثبات الإيجارات في أحياء الكندرة والجامعة وغليل وجنوب جدة بصفة عامة، حيث تتراوح بين 12 و 18 ألف ريال سنويا، موضحا ارتفاع الطلب على هذه الأحياء من قبل محدودي الدخل، أما بالنسبة لفترة الصيف والمواسم، فسعر الإيجارات لا يرتفع إلا بنسبة ضعيفة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي إن الهدف وراء قيام اللجنة هو تسليط الضوء على مشكلات العقار بجدة والسعودية وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها العاملون في هذا المجال ومن ثم تذليل العقبات والصعوبات التي من الممكن أن يقع فيها المستثمرون وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل القطاع.
وأضاف: من أهم الأهداف للجنة عقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا المجال، والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها، والقيام بتحسين وتطوير وسائل العرض لدى المكاتب العقارية والاستمرار بالعمل على تطوير الأنظمة والقوانين.
وتابع: أهم الموضوعات التي تطرقوا لها خلال هده الفترة وهي دراسة نظام اتحاد الملاك والقيام بالعديد من ورش العمل والملتقيات التي تتحدث عن شفافية المعلومات في تداول الصكوك وسيبدأ العمل بها من الشهر المقبل.
وأضاف: الدراسات الميدانية للجنة العقارية تقوم بها إدارة الدراسة والبحوث في الغرفة التجارية، حيث تقدم لنا تقريرا متكاملا عن الدراسة ومن ثم يتم القبول أو الرفض وسيصدر تقريرها عن السوق العقارية في محافظة جدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.